يتفقد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، اليوم، المناطق المتضررة من حرب تحرير الكويت في عام 1991، في المنطقة الشرقية، والجهود المبذولة لإعادة تأهيلها. فيما يعقد غداً لقاءً في الخبر، مع الشركات الوطنية والعالمية المتعاقدة في تنفيذ برامج التأهيل. وتشمل زيارة الأمير تركي، القيصومة ومناطق أخرى تشهد جهوداً لإعادة التأهيل. ويلتقي المختصين والمسؤولين، في مشروع التعويضات، من ممثلي الأممالمتحدة ومسؤولي الشركات المنفذة، بهدف الإطلاع على آخر تطورات مشروع إعادة تأهيل المناطق المتضررة. كما سيقف على آخر ما بلغته عمليات إعادة التأهيل، سواءً في الجانب البحري أو البري. ومن بين المراكز التي سيزورها السداوي. وتكتسب عملية التأهيل الشواطئ البحرية المتضررة أهمية خاصة، إذ يتم فيها إزالة الأضرار وإعادة استزراع النباتات البحرية. وأدت حرب تحرير الكويت إلى تدمير موارد طبيعية، يعتمد عليها القطاع الخاص السعودي. وطال الدمار السلسلة الأولى من غذاء الأحياء البحرية، على امتداد 800 كيلومتر من شواطئ المملكة. وأشار الأمير تركي بن ناصر في وقت سابق، إلى أن المملكة «تكبدت الكثير من المعاناة النفسية والمادية والمالية، وتحملت كلفة من عانوا وأجلوا من ديارهم من جراء الحرب، ولكن الأضرار البيئية التي لحقت فيها هائلة، إذ دمرت نظمها الايكولوجية ومواردها الطبيعية»، مضيفاً «أعطينا الأولوية لمطالباتنا البيئية على حساب المطالبات الأخرى التي تكبدتها المملكة، وبخاصة أنها تهم قطاعاً عريضاً من المجتمع السعودي، الذي يعتمد على هذه الموارد الطبيعية المحدودة، في الماضي والحاضر والمستقبل»، مبيناً أن «عدم إزالة الأضرار وإعادة التأهيل سيهددان الأجيال المقبلة». يُشار إلى أن الأمير تركي بن ناصر، ترأس وفد الخليج، للمطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب. وحصلت المملكة على تعويضات مالية بلغت نحو 54 مليون دولار. وأنفقت على إعادة تأهيل المناطق المتضررة. ووقع الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة ثلاثة عقود مع شركات عالمية، لمعالجة آثار الحرب في المنطقة الشمالية والشواطئ البحرية في الشرقية. كما درست شركات دولية الأضرار الناتجة عن الحرب، وبلغت كلفة الدراسة 109 ملايين دولار. وشملت الدول المتضررة، وتحديد عمليات الإصلاح الأرضي والشواطئ.