قال محافظ المصرف المركزي الصيني تشو شياو تشوان أمس إن السياسة النقدية ليست حلاً سحرياً لمشاكل الاقتصاد وإنما ينبغي للحكومات تحقيق أقصى استفادة من أدوات السياسة النقدية لإدارة الاقتصاد. جاء ذلك في كلمته أمام منتدى مالي لدول آسيا تستضيفه الصين في مدينة بواو. وكان تشو قال قبل أسبوع إن توقعات النمو تحسنت في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لكن السياسة النقدية ستظل تتسم بالحذر والحياد. وكانت الصين نشرت في الأسبوع الأول من آذار (مارس) بيانات تبعث على التفاؤل أظهرت بداية قوية لنمو اقتصادها في 2017 بدعم الإقراض المصرفي والإنفاق الحكومي على البنية التحتية وانتعاش طال انتظاره للاستثمار الخاص. وقال تشو في كلمة نشرها موقع المصرف على الإنترنت إن «معدل نمو الاقتصاد الصيني مستقر بوجه عام وتوقعات النمو تتحسن. وستواصل الصين تنفيذ سياسة مالية نشطة وسياسة نقدية حذرة ومحايدة». وكان «بنك الشعب الصيني» (المركزي) رفع في 16 آذار أسعار الفائدة القصيرة الأجل للمرة الثالثة في ثلاثة أشهر في تطور يقول الاقتصاديون إنه مسعى إلى كبح نزوح رؤوس الأموال والإبقاء على العملة المحلية اليوان مستقرة بعد رفع مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي أسعار الفائدة في ذلك الأسبوع. وأفاد المصرف المركزي بأن القرار لا يُعتبر تشديداً شاملاً للسياسة النقدية على غرار قرار نظيره الأميركي. وأبقى «المركزي» الصيني على سعر الإقراض القياسي من دون تغيير منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2015. وتعهد باحتواء أخطار الديون والسوق العقارية في 2017 بعد سنوات من النمو القائم على الائتمان. وأظهرت البيانات الصادرة بعد يومين تسارع سوق العقارات الصينية في شباط (فبراير) بعد تباطؤ في الأشهر الأربعة السابقة. وكان تشو قال في بكين إن جهوداً ستبذل لاحتواء مستويات الدين بما في ذلك إعادة هيكلة الشركات المثقلة بالديون والعمل على تقليص فائض الطاقة الإنتاجية. وأضاف: «على صعيد سياسات الاقتصاد الكلي تركز الصين حالياً على إجراء تعديلات هيكلية لاقتصادها والمضي قدماً في إصلاح جانب المعروض». وكان يتحدث إلى محافظي المصارف المركزية ووزراء المال من اقتصادات «بريكس» في بادن بألمانيا خلال اجتماعات مجموعة العشرين.
