أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن حميد، أن أمان الأفكار وسلامتها من الخلل والانحراف هو «الركيزة الأولى لتحقيق الأمن الشامل»، رافضاً «حصر الدين في المسجد»، الذي اعتبره «تمييعاً وتفريطاً، وخللاً في الفكر والسلوك، وانحرافاً عن جادة الحق والصواب». وأوضح ابن حميد، بمناسبة انطلاق الاجتماع الدوري الخامس، لمديري عموم الفروع والإدارات العامة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن «مفهوم الأمن الفكري يتمثل في حفظ العقول من المؤثرات الفكرية والثقافية المنحرفة عن منهج الاستقامة، سواءً في مجال الشهوات أو الشبهات»، مؤكداً ضرورة «حماية الأمن والمجتمع من الانحراف السلوكي والخلقي، والوقوف أمام من يريد زعزعة ثوابت الدين والعبث بمقدرات الوطن وقيمه الفاضلة وعاداته الإسلامية، وهو يشمل كل جوانب الإصلاح الاجتماعي والخلقي والتربوي، من خلال المحافظة على الضرورات الخمس: الدين، والعقل، والمال، والعرض، والنفس». وشدد على أهمية «إشاعة ثقافة الحوار داخل المجتمع في كل مؤسساته، الرسمية وغير الرسمية، وتكثيف برامج التصحيح الفكري باستخدام وسائل الاتصال الجماهيري، وبخاصة شبكة الإنترنت»، مبيناً ان دور المساجد والقائمين عليها «يبرز في ترسيخ وسطية الإسلام، والدعوة للتخلق بأخلاقه، والتأدب بآدابه، والتحذير من الأفكار الضالة والتوجهات المنحرفة، والعمل على تحقيق رسالة المسجد الشاملة للجوانب الاجتماعية والعلمية والتربوية». وناقش قياديون من هيئة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، ضمن اللقاء الذي دشنه أمس، نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير جلوي بن عبد العزيز، ويستمر لمدة يومين في محافظة الخبر، سبل «تعزيز الأمن الفكري، الوسائل والمنطلقات». وأوضح الرئيس العام للهيئة الشيخ عبد العزيز الحمين، أن الاجتماع يهدف إلى «تطوير المعرفة وإثرائها في مجال الأمن الفكري كمقوم من مقومات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من خلال الإسهام في تنمية ثقافة الأمن الفكري والاهتمام به على الصعد كافة، وتقديم أفكار علمية حول المنطلقات والوسائل التي يمكن توظيفها لتحقيق الأمن الفكري، والإسهام في وضع حلول عملية لمعالجة مشكلاته وأدوات تعزيزه، واقتراح دراسات ومشاريع وبرامج تحقق تبادل الخبرات مع متخصصين في هذا المجال، ونقلها للرئاسة عبر التدوين وجلسات الحوار والنقاش». وأكد الحمين، أن الهيئة «تساند المساعي المخلصة لتعزيز الأمن الفكري، التي تستهدف حماية المجتمع من الانحراف والخلل السلوكي والجنوح الضال، الذي سعى لتدمير المجتمع، ونتجت منه عمليات إرهابية، خلّفت عدداً من الضحايا والأرواح». وأشار إلى أن الرئاسة «سعت لتحقيق رؤيتها من الاجتماع، باستقطاب مجموعة من الخبراء في مجال الأمن الفكري، ليقدموا خبراتهم عبر جلسات الاجتماع، ومناقشة مبادرة الرئاسة، لصنع إستراتيجية شاملة للمساهمة في تعزيز الأمن الفكري»، لافتاً إلى أن الاجتماع «يُعالج هذا الموضوع من خلال عقد جلسات عدة، تتضمن ثلاثة محاور، الأول عن الأمن الفكري وعلاقته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويشمل عدداً من المواضيع في مفهوم الأمن الفكري ضرورته ومجالاته، وعلاقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأمن الفكري. ويتطرق المحور الثاني إلى منطلقات الرئاسة في تعزيز الأمن الفكري، وتطرح فيه مواضيع عدة، كمنطلقات الرئاسة الشرعية والنظامية في تعزيز هذا الأمن، ومنطلقات الرئاسة في التعزيز لحفظ المصالح العليا. فيما يتم خلال المحور الثالث التطرق إلى إستراتيجية الرئاسة لتعزيز الأمن الفكري، التي تتضمن التعريف بالإستراتيجية الوطنية، وإستراتيجية الرئاسة، إضافة إلى عقد ورشة عمل حول إستراتيجية الرئاسة لتعزيز الأمن الفكري». بدوره، أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح اللحيدان، بمناسبة انطلاق الاجتماع، أن من أهم واجبات رئاسة الهيئات المعنية هو «حراسة العقيدة والأخلاق»، مؤكداً ضرورة أن «تقوم بالنظر في إسناد كل عمل إلى القادر على تحمّله بعقل، وبعد نظر وغيرة على الدين والدولة».
