كشف مصدر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ل«الحياة» أن المؤسسة غير ملزمة بالقرارات التي تصدر من الجهات الطبية في وزارة الصحة أو غيرها، معللاً ذلك بأن المشترك قد يهرب من قرارات لجان «التأمينات الاجتماعية» عن طريقها. وأضاف: «من حق المؤسسة قبول أو رفض تلك التقارير، التي يقدمها المشترك، وإعادة النظر فيها عن طريق أطباء محايدين يتم استقطابهم من خارج مؤسسة التأمينات الاجتماعية». وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه: «المواطن عبدالله الصبياني تقدم بطلب عرضه على اللجنة الطبية الابتدائية في المؤسسة، وأصدرت قرارها باعتبار حاله عجزاً غير مهني منذ عام 1413ه بحكم من لجنة طبية محايدة من أطباء خارج المؤسسة»، مستدركاً: «الصبياني قدّم اعتراضات عدة على تاريخ ثبوت عجزه الذي قمنا بتحديده وطلب أن يكون بداية تاريخ عجزه في عام 1407ه». ويتابع: «أعادت اللجنة النظر في قضية الصبياني أكثر من مرة، وأصدرت قراراً نهائياً بثبوت عجزه بداية من التاريخ الذي حددته المؤسسة»، مؤكداً بأن قرار هيئة حقوق الإنسان مجرد وجهة نظر شخصية. ولفت المصدر إلى أن المواطن رفع استدعاءات عدة إلى السلطات المعنية، إضافة إلى رفع دعوى أمام اللجنة العمالية، إلا أن دعواه رفضت، وبذلك فإن تاريخ ثبوت عجزه يكون عن طريق اللجنة الطبية للمؤسسة وقرارها نهائي في هذا الخصوص.