أوقفت دوريات حرس الحدود البحرية 15 صياداً، أخيراً، في شواطئ مدينتي القطيف وسيهات، لاستخدامهم شباكاً ممنوعة، لاصطياد الروبيان. وقال الناطق الإعلامي في قيادة حرس الحدود في المنطقة الشرقية العقيد محمد الغامدي: «إن الصيادين كانوا في مناطق توالد وتكاثر الروبيان. وعلى رغم أن صيده مسموح في هذه الفترة، إلا أن شباكهم لم تكن مطابقة للمواصفات، إذ كانت ذات ثقوب صغيرة، ما يتيح لهم اصطياد الروبيان صغير الحجم، ما يعرض البيئة البحرية إلى الخطر، لذا تم إيقافهم». وأكد الغامدي، في تصريح ل«الحياة»، أن مهام حرس الحدود في شقيها البري والبحري، «لا تقتصر على منع تهريب المواد المحرمة والممنوعة، التي تشمل الخمور والمخدرات، فمن مهامه الأساسية منع التهريب براً وبحراً، بما فيها المواد الاستهلاكية، وكل ما يمكن إدخاله أو إخراجه بطرق غير مشروعة، وبعيداً عن المنافذ الرسمية». وأضاف «ألقينا القبض أخيراً، على متسلل حاول الخروج من أراضي المملكة براً، وفي حوزته 500 بطارية موبايل. كما ضبطنا قارباً في عرض البحر محملاً بكميات من التبغ، بغرض إدخاله إلى المملكة»، مردفاً «بعد التحقيق مع المهربين، والكشف عن دوافعهم، يحالون إلى الجهات المعنية، كل بحسب الاختصاص، وتطبق في حقهم الأنظمة والقوانين المنصوص عليها»، مؤكداً أنه «حتى المواد غير الممنوعة، من المواد الاستهلاكية والمواد المدعومة من جانب الدولة، وغير المحرمة، لا يجوز إدخالها، أو إخراجها إلا من طريق الجمارك والجوازات». وأرجع أسباب التهريب إلى «الرغبة في الربح المادي، من خلال استغلال فروق تسعيرة المواد بين الدول. ويقوم البعض بالتسلل، مهرباً معه بعض المواد. وهناك من ينتظره في الجانب الآخر للاستلام. فيما يقوم البعض الآخر بالتهريب من طريق البحر، لأن ما سيقوم بتهريبه بحراً، يكون بكميات أكبر من المهربة من طريق البر»، مبيناً ان من أهم أسباب تهريب المواد الاستهلاكية، هو «احتمال كونها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتهريبها يعني عدم إخضاعها إلى الفحص، فالمنافذ الأساسية توجد فيها مختبرات للجودة والنوعية، للتأكد من مدى صلاحيتها، إضافة إلى المحاجر الصحية». ولفت الغامدي، إلى ظاهرة تتكرر في مثل هذه الأوقات من كل عام، وهي «التجوال في المناطق الحدودية، على رغم ان هذا ممنوع»، مضيفاً «مع اعتدال الجو، يتوجه الكثيرون إلى البر. ونكرر عليهم بعدم التجوال في المناطق الحدودية، التي وضعت فيها لوحات تمنع الاقتراب منها، لأنها مناطق أعمال لحرس الحدود، وتشمل 10 كيلومترات من حدود البلدين، وتسمى «حرم الحدود»، إذ لا يسمح لأي شخص بالاقتراب منها، إلا بتصريح من حرس الحدود»، مؤكداً «في حال طلبت الدوريات من أي شخص التوقف، فعليه الامتثال، وعدم الهرب، كي لا يكون محط شبهة، فهناك من يتوجه إلى الحدود لتسليم مواد مُهربة، وفي الطرف الآخر من الحدود؛ هناك من ينتظره. وهناك من يتسلل من الحدود، فيما سيارة تنتظره في الجانب الآخر، للهرب»، منبهاً إلى أن «التخفي والتهريب لم يعد سهلاً للمهربين، مع استخدامنا أجهزة حديثة».