دخلت قضية إقالة رئيس جمعية حماية المستهلك منعطفاً جديداً أمس، إذ ألغى ديوان المظالم قرار المجلس التنفيذي للجمعية بإسقاط عضوية الدكتور محمد الحمد من رئاسة الجمعية، وقضى بإعادته إلى رئاسة الجمعية العمومية، فيما ردت جمعية حماية المستهلك على الحكم بأنه «ابتدائي» وسيتم الطعن فيه.وقال وكيل الحمد المحامي محمد السنيدي ل «الحياة» إن «القاضي قضى بإلغاء قرار المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك بإسقاط عضوية الحمد، وإعادته رئيساً للجمعية، ومن حقه الشرعي أن يمارس حقوقه كونه رئيساً للجمعية، وسيباشر عمله بداية من يوم (السبت) المقبل». وأضاف السنيدي: «الطرفان حضرا الجلسة وقام القاضي بسؤال الأعضاء حول ما إذا كانوا قد أجروا تحقيقاً حول الاتهامات المنسوبة إلى الحمد، فأوضح الأعضاء أنهم لم يجروا أي تحقيق حول المخالفات التي ذكرت، وإنما استندوا إلى بعض الأوراق»، مشيراً إلى أن «القاضي سأل الأعضاء عن مصادقة وزير التجارة والصناعة على القرار، فما كان منهم إلا أن قالوا إنهم أرسلوا للوزير ولم يرد حتى الآن». وشدد على أن وزير التجارة لم يصادق على قرار المجلس التنفيذي للجمعية بإسقاط عضوية الحمد، إيماناً منه بأن التحقق في الوقائع المسندة إليه يتوقف على كلمة القضاء، ما يؤكد عدم قناعته بالقرار المطعون فيه. وبشأن قول أعضاء الجمعية بأن الدعوى مرفوعة قبل الأوان وأنها غير مقبولة، أكد السنيدي أن «هذا القول لا ينال من حق الدكتور الحمد في التخلص من الآثار التي ترتبت على هذا القرار، والذي لم تكتمل أركانه بعدم تصديق الوزير عليه، وبالتالي فهو غير قائم ولا يجوز تنفيذه»، مشيراً إلى أنه لو كانت المحكمة قصدت أن الدعوى غير قائمة على أساس صحيح لما كانت قد انتقلت إلى الشق الثاني من الحكم الذي قضت فيه بإلغاء القرار القاضي بتنفيذ القرار المطعون فيه، بما يعني وقف تنفيذ قرار المجلس التنفيذي». واتصلت «الحياة» برئيس جمعية حماية المستهلك المكلف الدكتور ناصر آل تويم، الذي أكد أن الجمعية ستقوم بإعداد بيان يوضح ملابسات القضية، مشيراً إلى أن «الحكم الذي صدر هو حكم ابتدائي وقابل للطعن، وأن قرار الإلغاء صدر على القرار الإداري». وأكد الحمد أن «قرار المجلس التنفيذي بإقالة الحمد ما زال قائماً، وأن القضية لم تنته، والحكم الصادر قابل للطعن». وكانت «الحياة» قد أثارت قضية جمعية حماية المستهلك في شهر حزيران (يونيو) الماضي، حين نشبت أزمة حادة في الجمعية بين أعضاء مجلس الإدارة من جهة، ورئيس الجمعية من جهة أخرى، إذ اتهم الأعضاء رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد ب «البحث عن مصالحة الشخصية على حساب المصلحة العامة، والبحث عن السفريات والانتدابات غير المبررة، وتعطيل دور الأعضاء في المشاركة بآرائهم»، وهو ما دعا أعضاء المجلس التنفيذي إلى الاجماع على إسقاط عضوية الحمد وعزله من رئاسة الجمعية في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ، متهمة إياه بإلحاق أضرار «مادية ومعنوية» بالجمعية. وحذّرت من أنه لم يعد عضواً ولا رئيساً ولا يمثل الجمعية بأي شكل. وقام الرئيس المقال بتصعيد القضية للقضاء في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) برفع دعوى قضائية أمام ديوان المظالم، وتمت إحالة القضية إلى الدائرة الإدارية الخامسة.
