اقتصر، الى وقت قريب، التزام الإسلام في السوق على شراء اللحم من ملحمة تراعي الشريعة في الذبح، وتصف اللحم ب «الحلال»، والامتناع عن شراء الشراب وبيعه. ولكن حجم سوق الأطعمة الحلال تعاظم في العقد الماضي، وبلغ نحو 632 بليون دولار سنوياً، بحسب «حلال جورنال» الماليزية، أي 16 في المئة من صناعة الغذاء الشاملة. ولا تقتصر سوق الحلال على الطعام. فثمة خدمات ومنتجات كثيرة، منها مساحيق تجميل وعقارات وفنادق وأزياء وبوليصات تأمين، تلتزم الشرع. وتفوق قيمة القطاع، في حال جُمع بسوق الاطعمة الحلال، تريليون دولار سنوياً. ووراء بروز اقتصاد الحلال غلبة فئة الشباب على المسلمين في العالم، وعددهم 1.6 بليون نسمة. وعدد لا يستهان به منهم ميسور وثري. وتسعى شركات متعددة الجنسية وغير اسلامية، على غرار «تيسكو» و «ماكدونالد» و «نستليه»، الى استمالة هذه الشريحة من المستهلكين. وعلى هذا، وسعت الشركات هذه منتجاتها الحلال، وسيطرت على 90 في المئة من سوق الحلال الدولية. وتبذل حكومات بآسيا والشرق الاوسط ملايين الدولارات لإنشاء «مركز حلال» اقليمي يستقطب السائحين المسلمين الباحثين عن خدمات من الصنف هذا، ولإرساء شبكة تراعي معايير الطهارة في الشحن والتخزين. ويسهم تعاظم المنافسة بين الشركات في تعديل أنظمة الشركات المصدرة، في أماكن قصية عن الشرق الاوسط. فعلى سبيل المثال، تستورد المملكة العربية السعودية الدجاج من البرازيل، من مزارع مجهزة بمعدات ذبح «على الطريقة الاسلامية». وأنشئت بنيوزيلندا، وهي أكبر مُصدر للحوم الضأن في العالم، مسالخ حلال. وتزور بعثات ايرانية وماليزية هذه المسالخ، وتتقصى ظروف الذبح فيها. وتسعى هولندا الى تعزيز دور مرفأ روتردام الاكبر بأوروبا، فأنشأت مستودعات حلال في عنابر المرفأ تحفظ اللحوم الحلال في معزل عن لحوم الخنازير والكحول. ولا شك في أن هذه الاجراءات مكلفة. ولكن صناعة الطعام هي ركن رئيسي من أركان الصناعة. ويميل قطاع الاعمال في صناعة الاطعمة الحلال الى النمو والازدهار. وكانت هذه الصناعة بقيت في منأى من الازمة الاقتصادية العالمية. «فالمرء قد يستغني عن حقيبة غوتشي ولكنه لا يستغني عن الهمبرغر»، على ما يقول نور الدين عبدالله، مدير «حلال جورنال» التنفيذي. وبعض شركات الادوية البريطانية والكندية تبيع فيتامينات حلال خالية من مواد جيلاتينية أو هلامية حيوانية يرى بعض المسلمين أنها «حرام». وتنتج شركة «غرانولاب» الماليزية مواد اصطناعية غير حيوانية تستخدم في زراعة العظم. ويتعاون علماء ماليزيون وكوبيون على تطوير لقاح حلال لالتهاب السحايا. وتنتج شركات تجميل عالمية أحمر شفاه وكحل ومواد تجميل خالية من الكحول وشحم الخنازير. وتحاول المصارف الاسلامية استقطاب زبائن غير مسلمين في الازمة المالية الراهنة. فالمستثمرون يسوغون التعامل مع هذه المصارف التي تنتهج سياسة مالية محافظة. ولا يزيد حجم الاعمال في المصارف الاسلامية عن واحد في المئة من السوق العالمية. ولكن الصناعة المالية الاسلامية تنمو 15 في المئة سنوياً. ويراعي عدد من الشركات مبادئ الشريعة الاسلامية، ويفلح في جذب زبائن غير مسلمين. فعلى سبيل المثال، 60 في المئة من زبائن فنادق جوهرة، وهي سلسلة فنادق في الخليج العربي لا تقدم الشراب، هم من غير المسلمين الذين يحبذون الاجواء العائلية الهادئة. وعلى رغم أن قدرة الاميركيين المسلمين الشرائية تقدر بنحو 170 بليون دولار سنوياً، لا تتوجه الأسواق الاميركية الى هذا الجمهور، بينما تزدهر أسواق الحلال بأوروبا وجنوب شرقي آسيا. فالجيل الثاني والثالث من المسلمين بأوروبا سئموا تناول الرز والعدس، ويرغب الشباب منهم في تناول الاطعمة السريعة. «ولسان حالهم نريد تناول البيتزا والبيغ ماك، على حد قول درهيم هاشم، مدير شركة «انترناشونل حلال انتغريتي». وتستورد «دومينوز بيتزا» لحماً بيبرونياً حلالاً من شركات ماليزية، وتنقلها من كوالالامبور الماليزية الى بيرمنغهام البريطانية. وشركة «نستليه» رائدة في صناعة الحلال. فهي بدأت الصناعة هذه في الثمانينات، وتفصل بين المواد الحلال وغير الحلال في مستودعاتها. وهي جنت، في العام الماضي، من هذه الصناعة 3.6 بليون دولار. والحق أن تعاظم اهتمام المستهلكين بالمنتجات الحلال هو مرآة نازع ثقافي اسلامي ضعيف الصلة بالنوازع الاقتصادية العالمية. ففي الثمانينات والتسعينات، اقترع المسلمون في مصر والاردن وعدد من الدول الشرق الأوسطية لمرشحين اسلاميين. واليوم، يشهر المسلمون ميولهم من طريق شراء المنتجات الإسلامية، ومد الجسور مع جذورهم الاسلامية. فيأكلون أطعمة اسلامية، ويرتدون أزياء إسلامية، ويستمعون الى أغان إسلامية على أجهزة ال «آيبود». وبروز السوق الاسلامية هي مرآة تبلور هوية اسلامية معتدة بنفسها. وليست السياسة أو عقيدة سياسية مصدر الهوية هذه. فهي، أي الهوية الاسلامية الجديدة، تأتلف من عناصر أسلوب حياة شخصي. عن «تايم» الأميركية، 14/5/2009، اعداد منال نحاس