يطلق (الخميس) المقبل تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال عن السعودية لعام 2017، والذي تم إعداده بمبادرة من مركز بابسون العالمي لريادة الأعمال في كلية «الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال»، وبدعم من شركة لوكهيد مارتن، وذلك في ملتقى خاص لهذه المناسبة يقام في مقر الكلية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وسيتضمن المنتدى استعراضاً شاملاً لمحتويات التقرير وتبادل الأفكار، وتحديد مسارات التطوير ذات الأولوية، بحضور نحو 100 خبير على المستوى المحلي والدولي من المسؤولين والمتخصصين في مجال ريادة الأعمال. وسيختتم الملتقى بكلمة لمحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان يعلن فيها توصيات الملتقى. ويُطبق هذا التقرير عن المملكة منهجية تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، وهو تقرير مستقل يشخص واقع ريادة الأعمال في 66 دولة، ويضع النتائج أمام الجهات الحكومية وصناع القرار بغرض تطوير بيئة ريادة الأعمال في كل دولة. وتوضح النتائج الأولية للتقرير أن المملكة تُمثل أرضاً خصبة لمشاريع ومبادرات رواد الأعمال لعدة أساب منها: وجود ميل اجتماعي قوي في المملكة نحو ممارسة النشاط التجاري، إذ إن أكثر من ثلثي السكان في سن العمل يعتقدون أن ممارسة العمل التجاري الحر هو خيار مهني جيد، ونحو 25 في المئة ممن تم استطلاع مرئياتهم يفكرون بدء أعمال تجارية جديدة في غضون السنوات الخمس المقبلة. وتحقق مشاريع رواد لأعمال والشركات الناشئة في المملكة نمواً جيداً مقارنة بالمعدلات العالمية، وهناك نحو 36 في المئة منها ممن تبلغ مدة نشاطها 3-42 شهراً لديها في المتوسط خمسة موظفين. كما يوضح التقرير أن هناك زيادة ملاحظة في أعداد رائدات الأعمال، والتي بلغت نحو 39 في المئة من إجمالي رواد الأعمال في المملكة، وهي نسبة زادت بسرعة في السنوات الأخيرة. ويوصي التقرير بزيادة التنسيق والتكامل داخل منظومة بيئة ريادة الأعمال في المملكة لمساعدة الشركات الناشئة على استثمار كل الامكانات التي لديها، ويُقدم الآليات العملية المقترحة لمعالجة التحديات التي تواجهها. من جانبه، قال مدير مركز بابسون العالمي لريادة الأعمال أستاذ ريادة الأعمال في كلية الأمير محمد بن سلمان الدكتور إغناسيو دي لا فيغا: «هذه النتائج تظهر النظرة الإيجابية لريادة الأعمال لدى المجتمع السعودي، ما يعزز الحماسة الكبيرة في السعودية لدعم هذا المسار، والذي يلتقي مع رؤية المملكة 2030، التي من ضمن أهدافها زيادة المشاركة الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وهي اليوم مؤسسات ناشئة، وبالدعم الصحيح يمكن أن تصبح هي الشركات الرائدة في السوق والصناعة غداً». مؤكداً أن نتائج التقرير تمثل مصدراً ذا قيمة عالية لصانعي السياسات والأكاديميين والممارسين للحصول على فهم أفضل للترابط بين ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية.