أعلن نائب رئيس الوزراء السوري عبدالله الدردري، أن سورية تسعى إلى استثمار أكثر من 95 بليون دولار في الخطة الخمسية ال 11 المزمع تطبيقها بداية العام المقبل، بينها 45 بليوناً استثمارات حكومية، والبقية من القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي. وأوضح أمام «مجلس رجال الأعمال السوري البرازيلي» الذي أُطلق اول من أمس في حضور 70 رجل أعمال برازيلياً يمثلون قطاعات البناء والصناعات الغذائية، «ان 30 في المئة من الاستثمارات الحكومية ستخصص للبنية التحتية من طرق ومطارات ومواصلات وسكك حديد وكهرباء، و30 في المئة للتنمية البشرية، من تعليم وصحة وحماية اجتماعية ومكافحة الفقر، ومثلها في القطاعات الإنتاجية كالزراعة». ودعا رجال الأعمال في البلدين إلى «إقامة شراكات قوية في قطاعات ذات بعد إقليمي». كما دعا الشركات البرازيلية إلى اعتماد سورية منطلقاً لعملها في دول المنطقة، وبوابة عبور لها إلى العراق، لافتاً إلى أهمية التعاون في مجال الصناعة، خصوصاً الهندسية منها ذات التقانات المتقدمة، والزراعة والصناعة الزراعية والغذائية»، مشيراً إلى سعي بلاده إلى توقيع اتفاق التجارة الحرة مع دول «ميركوسور»، ما «يفتح مجالات وآفاقاً واسعة للتعاون، ويوفر بيئة مناسبة للتوسع في العمل المشترك، الذي يصب في مصلحة البلدين، وتنويع علاقاتهما الاقتصادية». وجاء إطلاق المجلس المشترك خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي السوري البرازيلي، الذي ناقش الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين وإمكان إقامة شراكات، ورفع حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات. وأوضح وزير التنمية والصناعة والتجارة البرازيلي ميغيل جورج فيليو، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 91 مليون دولار إلى 313 مليوناً بين عامي 2002 و2008، بنسبة نمو تجاوزت 240 في المئة، لافتاً إلى أن الصادرات البرازيلية إلى سورية نمت في العام الجاري بنسبة 84.2 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، في حين بلغت الواردات البرازيلية من سورية نحو 4.4 مليون دولار، وبنسبة نمو بلغت 27.8 في المئة. ودعا إلى بذل جهود لتوقيع اتفاق بين سورية ودول «ميركوسور»، خلال الشهور الستة المقبلة، «لأنه سيؤدي إلى نقلة نوعية في رفع حجم التبادل التجاري، وتأسيس المشاريع الاستثمارية بين الجانبين، وزيادة حجم الصادرات السورية إلى البرازيل»، لافتاً إلى» أن سورية تمتلك اقتصاداً قوياً متطوراً وسوقاً داخلية كبيرة وتجارة خارجية تنمو باستمرار، بعدما خفضت الاعتماد على إيرادات تصدير النفط والمواد الخام، لتنتقل في الأعوام الأخيرة إلى إنتاج السلع ذات القيمة المضافة العالية». وتوقع رئيس الجانب السوري في مجلس الأعمال السوري البرازيلي طريف الأخرس، أن تصل صادرات البرازيل إلى سورية العام الجاري إلى نحو 450 مليون دولار والصادرات السورية إلى البرازيل إلى نحو خمسة ملايين دولار. من جهة أخرى، بحثت وزيرة الاقتصاد السورية لمياء عاصي في برلين أمس، مع سكرتير الدولة للتجارة الخارجية الألماني بيرند بفافنباخ، «مدى إمكان استفادة سورية من الخبرة الألمانية في مجال التحول من الاقتصاد المركزي المخطط إلى اقتصاد السوق الاجتماعي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة»، وأفادت مصادر في وزارة الاقتصاد السورية بأن عاصي بحثت أيضاً موضوع دخول الشركات الألمانية في المشاريع التنموية في سورية، ودعم ألمانيا لسورية في مفاوضات الانضمام إلى «منظمة التجارة العالمية»، إضافة إلى إطلاق مجلس لرجال الأعمال بين البلدين.