أكد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رئيس مجلس برامج كراسي البحث الدكتور سليمان أبا الخيل، أن هناك دعوات عالمية من خلال مؤتمرات وندوات وفعاليات وبرامج عدة تدعو إلى تعميم التجربة الإسلامية في مجال المال والاقتصاد، مشيراً إلى أن الإسلام قادر على حل جميع القضايا والمشكلات الاقتصادية والمالية، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي لم يتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية فيما تأثرت بها دول كبرى. وقال خلال افتتاح أعمال الورشة التأسيسية لكرسي «سابك» لدراسات الأسواق المالية الإسلامية أمس، إن هذا الكرسي المميز والرائد هو شراكة فاعلة بين الجامعة والشركة السعودية للصناعات الأساسية كأنموذج حي لإيجاد كل ما من شأنه وضع الأطر الاقتصادية والمالية، وما يخص رجال الأعمال بصورة واضحة ومشرفة، لأنه تمازج بين مؤسسة شرعية علمية وطنية تمثل القطاع العام، وشركة خاصة لها اهتمام كبير بهذا المجال، متفائلاًً بما سيحققه هذا الكرسي من خلال أبحاثه النظرية والتطبيقية للشركة داخلياً وخارجياً. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" المهندس محمد الماضي إن الصناعة تواجه عدداً من التحديات التي تبطئ من وتيرة نموها كالنقص في عدد خبراء وكوادر صناعة التمويل الإسلامي، وغياب المحاسبية والرقابية المتعلقة بصناعة التمويل الإسلامي، وعدم مواكبة التشريعات والتغيرات التنظيمية، وتفاوت الآراء بين الفقهاء واللجان الشرعية وغيرها من التحديات. وأضاف أن «سابك» تدعم المبادرات التي من شأنها تطوير السوق المالية، موضحاً أن الشركة رائدة في طرح عدد من الأدوات المالية الموافقة للشريعة الإسلامية في السوق المحلية، وذلك عن طريق طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية في العام 2006، مشدداً على أن نسبة 85 في المئة من استثمارات الشركة النقدية هي استثمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتلك النسبة في ازدياد. يذكر أن أهداف الكرسي توفير البيئة الملائمة للبحث والتطوير في مجال الأسواق المالية الإسلامية بما يدعم استراتيجية التنمية المستدامة في المملكة، وتعزيز الأساس المعرفي للاقتصاد السعودي من خلال النهوض بدور قطاع المال والاستثمار في النمو الاقتصادي، والإسهام في ربط مخرجات البحث العلمي في الجامعة بحاجات المجتمع من خلال بناء الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية محلياً ودولياً، وتحقيق التكامل في مجال البحث العلمي بين الجامعة بوحداتها المختلفة وغيرها من المؤسسات البحثية داخل الجامعة وخارجها. كما يهدف إلى توفير المصادر المالية اللازمة لدعم واستدامة البحث العلمي في الجامعة، وتوفير السبل الداعمة لاستقطاب وتدريب العقول المبدعة والكفاءات المميزة في مجال تخصص الكرسي محلياً ودولياً، والإسهام مع الجهات الحكومية المعنية في تنظيم إصدار وإدراج وتداول الأوراق المالية لجعل المملكة العربية السعودية مركزاً مالياً دولياً للخدمات المالية الإسلامية، وإثراء المكانة العلمية والبحثية للمملكة على المستوى العالمي وتشجيع العلماء والباحثين السعوديين على الإسهام في الحضارة الإنسانية.