تشكيل لجان لبيع المركبات المحجوزة بسبب تدابير احترازية

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته العادية التي عقدت في الرياض أمس، على قيام الجهات المعنية بتطبيق قرار المجلس على المركبات التي تضبط في قضايا جنائية.
يذكر أن القرار رقم 76 لعام 1426ه - سالف الذكر - يتعلق بالضوابط والأحكام الخاصة بمنافسة سحب وحجز السيارات المخالفة لأحكام المرور والسيارات المهملة، والتي تقع عليها حوادث مرورية. ووافق المجلس على تشكيل لجان في المناطق تكون مهمتها بيع المركبات المحجوزة حالياً بسبب تدابير احترازية أو بسبب قضايا جزائية وتعذر الوصول إلى أصحابها إما بسبب الوفاة أو لعدم معرفة عناوين أصحابها أو عناوين ورثتهم، ويكون البيع بالمزاد العلني. ويسدد من ثمن بيع المركبة ما عليها من غرامات ورسوم قبل حجزها وتودع البقية في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك، وإذا لم يكف ثمن بيع المركبة لسداد ما عليها من غرامات ورسوم فتتحمل الدولة ذلك.