مجرد تباين مسميات... لا يزيد الأمر عن تغيير لوحات الكلية وأختامها ووثائقها من كلية تربية محافظة الخرج إلى جامعة الملك سعود ثم جامعة الأميرة نورة، ليصطلح أخيراً على تسميتها على «جامعة الخرج». تلك هي حصيلة التغييرات والنجاحات التي اقتصرت على تحقيقها جامعة الخرج وفقاً لآراء بعض طالباتها، إذ تقول طالبة اللغة الانكليزية في السنة الثانية هدى سالم: «على رغم أن دخولي السنة الجامعية الأولى تزامن مع قرار إخضاع الكلية لتبعية جامعة الملك سعود لبضعة أشهر، ثم إلحاقها بجامعة الأميرة نورة إلا أننا في كلا الحالتين لم نحظ بسنة تحضيرية تتكفل بتأهيلنا وتطوير لغتنا الانكليزية، لتمنحنا القدرة على الاستمرار في التخصص الذي سندرسه في السنة التالية أسوة بأنظمة الجامعات الأخرى». وذكرت طالبة اللغة العربية منى عبدالله أن تشبث الجامعة بأنظمة الرسوب الخاصة بكلية التربية، التي تتمثل بإعادة الطالبة لسنة دراسية كاملة في حال رسوبها في أربع مواد أياً كانت موزعة على ترمين في السنة الواحدة أو مادتين في السنة الواحدة، ضاعف من معاناتنا». وأضافت: «لم تكتمل فرحتنا بعد إقرار الجامعة تغيير طبيعة توزيع الدرجات خلال الفصل ما بين 20 درجة للمشاركة (تشمل الواجبات والبحوث)، و20 للاختبار الشهري و60 للاختبار النهائي، الذي من شأنه دعم حصيلة الطالبة العلمية، لينقض هذا القرار بآخر يعود إلى نظام كلية التربية الذي يتمثل ب 10 درجات للمشاركة، و20 للاختبار الشهري و70 للاختبار النهائي. في حين تذمرت طالبة اللغة الانكليزية في السنة الرابعة (فضلت عدم ذكر اسمها) من كثرة المواد التي تقوم بدراستها والبالغ مجملها 14 مادة في الفصل الواحد، منها ست مواد عامة. تقول: «توهمت إن انتقالنا تحت مظلة جامعة كفيل بتقليص الكم الهائل من المواد العامة التي تشكل عبئاً كبيراً علينا، فهناك طالبات يضطررن إلى إعادة سنة كاملة بسبب حملهن لمواد بعيدة عن تخصصهن». وتعجبت من «نمطية التطبيق الميداني في المدارس الذي يشمل السنة الجامعية الثالثة والرابعة ما بين فترات منفصلة وأخرى متصلة، وطالبت باقتصاره على الفصل الأخير من سنة التخرج أسوة بجامعة الإمام. في حين ناشد الكثير منهم تبني الجامعات الأم لهم وإلحاق شهاداتهم تحت اسمها لعراقتها وعظم صيتها بدلاً من إلحاقهم بأسماء جامعات مستقلة لم تحصل بعد على الاعتماد الأكاديمي أو الاعتراف الدولي بها. إلى ذلك، تماثلت مطالب الكثير من الطلاب والطالبات في مختلف أقسام الكليات التابعة لعدد من الجامعات المستقلة في توفير ما يسمى «وحدة حماية الطلبة»، التي تقتضي توفير محامين تابعين للجامعة يعمدون إلى النظر في شكاوى الطلبة والتحقق من صحتها، ومن ثم إنصافهم أسوة بجامعة الملك سعود.