شدد المدعي العام الاتحادي في مانهاتن بريت بهارارا، بعد طرده اثر رفضه الانصياع لأوامر وزارة العدل بالاستقالة من منصبه، ان «الاستقلالية المطلقة» شكّلت محك عمله لأكثر من 7 سنوات، فيما كان يحارب الفساد العام. وكان بهارارا بين 46 مدعياً عيّنتهم إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وطلب منهم وزير العدل جيف سيشنز تقديم استقالاتهم الجمعة الماضي. وبهارارا واحد من المدعين العامين ال93 في الولاياتالمتحدة، ويُبدلون عادة لدى تولي رئيس جديد منصبه. لكن قرار وزير العدل إبدال عدد ضخم من المدعين دفعة واحدة، أثار أسئلة في شأن قدرة إدارة الرئيس دونالد ترامب على تنفيذ القوانين. ولم تعيّن إدارة ترامب بعد شاغلين لتلك المناصب، علماً أن بهارارا كان أعلن بعد لقائه ترامب في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أن الرئيس طلب منه البقاء في منصبه. وعُلِم أن ترامب تواصل مع بهارارا (48 سنة) الخميس الماضي، عبر موظف في فريقه، لكن الرجلين لم يتحدثا، بعدما اعتبر جوزف «جودي» هانت، كبير موظفي سيشنز، أن من الأفضل للمدعي العام السابق في مانهاتن ألا يتحدث مباشرة مع الرئيس، كما افادت وكالة «أسوشييتد برس». وأعلن بهارارا الذي تولى منصبه عام 2009، أن نائبه جون كيم سيحلّ مكانه موقتاً، علماً أنه أُبلِغ بإقالته من دانا بونتي، القائم بأعمال نائب المدعي العام، بعدما اتضح انه لن يتنحّى من منصبه، تنفيذاً لأمر سيشنز. وكتب بهارارا على موقع «تويتر»: «لم أستقِل. طُردت قبل لحظات». وأضاف في بيان: «خدمة بلدي مدعياً أميركياً على مدى السنوات السبع الماضية، ستكون إلى الأبد أعظم شرف في مسيرتي المهنية، بصرف النظر عمّا سأفعله أو الى متى سأعيش. إحدى السمات المميزة للعدالة هي الاستقلالية المطلقة، وكان ذلك محكّ عملي يومياً». واعتبر المدعي العام في نيويورك إريك شنايدرمان أن «القرار المفاجئ وغير المبرر للرئيس ترامب بإقالة أكثر من 40 مدعياً أميركياً بهذه السرعة، أحدث مرة أخرى فوضى في الحكومة الاتحادية». في الوقت ذاته، طلب النائب جون كونيرز، أبرز عضو ديموقراطي في لجنة القضاء في مجلس النواب، أن تتلقّى اللجنة ملخصاً عن تحقيقات مرتبطة بترامب، لكي «نتمكّن من فهم الآثار الكاملة لطرد» المدعين العامين. في دبي، رجّح جوش إرنست، الناطق السابق باسم البيت الأبيض خلال عهد أوباما، ظهور تفاصيل أخرى في شأن العلاقات بين روسيا ومساعدين لترامب، قائلاً: «ستُكتب مسائل أخرى كثيرة عن هذه القصة». وأشار إلى تواصل المستشار السياسي روجر ستون مع شخص متورط بقرصنة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة باللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي قبل انتخابات الرئاسة التي نُظمت في 8 تشرين الثاني. وسخر من اتهام ترامب أوباما بإصداره أمراً للتنصت عليه، بوصفه «مشيناً». وأضاف: «لا يمكن إنكار أن هناك أسئلة كثيرة تنتظر إجابات جيدة، عن (سبب) امتناع مسؤولين بارزين (يعملون مع) ترامب عن (توضيح) اتصالاتهم بالروس». وتابع: «هذه أسئلة تجب الإجابة عنها، وليس مستغرباً أن يبحث الرئيس ترامب عن وسائل لتحويل الأنظار عن هذا الاستجواب». في السياق ذاته، اعرب ديمتري بيسكوف، الناطق باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن إحباط اذ إن الشهرين الأولين لعهد ترامب لم يشهدا تطورات حاسمة في العلاقات بين الجانبين. وكان انتخاب ترامب الذي تحدث ايجاباً عن روسيا وبوتين، أثار آمالاً في الكرملين، لكن بيسكوف اشار الى أن لا مؤشرات إلى تقدّم في هذا الصدد. وقال لشبكة «سي أن أن»: «لسوء الحظ، ليس لدينا فهم أفضل في شأن موعد بدء هذا الحوار». وأضاف ان موسكو «لن تكون البادئة في وضع» ملف العقوبات الأميركية المفروضة عليها، بسبب أزمة أوكرانيا، على «جدول أعمال» محادثات مرتقبة بين الجانبين. الى ذلك، أعلن ناطق باسم المدعي العام في واشنطن أن جوناثان تران (26 سنة) سيمثل أمام محكمة اتحادية اليوم، بعدما أمر قاض باحتجازه اثر توقيفه بعدما تسلّق سوراً حول البيت الأبيض ودخل ساحته، في أحدث اختراق أمني لمقرّ إقامة الرئيس. وقال ناطق باسم مكتب وزير العدل الأميركي إن اتهامات وُجهت الى تران، بدخول منطقة محظورة أو البقاء فيها، وهو يستخدم أو يحمل سلاحاً خطراً، وهذه اتهامات عقوبتها القصوى السجن 10 سنوات. وشكر ترامب جهاز الخدمة السرية، معتبراً انه «أدى عملاً رائعاً» بتوقيفه تران، مستدركاً أن الأخير «كان شخصاً مضطرباً».