قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس (الثلثاء) إن العوامل الأساسية لسوق النفط تتحسن، وإن اتفاق الحد من المعروض بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء يحدث أثراً. من المتوقع أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول مجدداً في أيار (مايو)، إذ قد تدرس تمديد قيود الإنتاج. وقال إن السعودية خفضت بأكثر مما تعهدت به في الاتفاق ونزلت بإنتاجها لما دون العشرة ملايين برميل يومياً. وأبلغ الفالح مجموعة من المسؤولين التنفيذيين خلال مؤتمر الطاقة أسبوع سيرا «ينبغي ألا نسبق السوق». وقال إن تخفيضات الإنتاج أحدثت أثرها المرجو بوجه عام، مشيراً إلى تنامي فرق السعر بين أسواق النفط في الشرق والغرب «كدليل على أثر التخفيضات». وأشار إلى إن هناك مؤشرات على «بوادر» استثمارات نفطية في الولاياتالمتحدة، لكنه حذر من أن الاستجابة السريعة لقطاع النفط الصخري الأميركي قد تثني عن استثمارات ضرورية في مشاريع طويلة الأجل بمصادر أخرى للمعروض النفطي خارج القطاع الصخري. وقال إن السعودية لا تريد من أوبك التدخل في سوق النفط لمعالجة التحولات الهيكلية طويلة الأجل لكنها ستدعم إجراءات معالجة «الانحرافات قصيرة الأجل». ويهدف اتفاق خفض الإنتاج الذي انضمت إليه دول من خارج أوبك مثل روسيا وكازاخستان إلى تقليص الإنتاج العالمي نحو 1.8 مليون برميل يومياً، وتقليص الفرق بين العرض والطلب، بدأ سريان الاتفاق من أول كانون الثاني (يناير) ويستمر لستة أشهر. وقال الفالح إن اتفاق خفض الإنتاج يستهدف «صالح الجميع وينبغي أن يتولاه الجميع». وأضاف أن الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية يمضي قدماً وفقاً للمسار الموضوع، وقال: «نتوقع أن يجري في 2018». وتفيد تقديرات المحللين أن الطرح الأولي قد يسفر عن تقييم شركة الطاقة العملاقة بما بين تريليون و1.5 تريليون دولار.