نائب رئيس صندوق النقد:يجب السيطرة على توظيف المواطنين الخليجيين في القطاع العام

أكد نائب رئيس صندوق النقد الدولي مين زو، ضرورة السيطرة على توظيف المواطنين الخليجيين في القطاع العام وتحسين جودة التعليم، مشيرا في الوقت ذاته الى وجود عدد كبير من المبادرات والإصلاحات الرامية إلى زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
وقال زو في حديثه لوكالة الانباء الكويتية، ان منطقة الخليج تمكنت حتى الآن من إبقاء التضخم عند مستوى منخفض نسبيا نتيجة هيكل سوق العمل في دول المجلس حيث ان معظم المواطنين يعملون في القطاع العام "الا ان ذلك النموذج بدأ يمثل مشكلة متزايدة". واوضح ان تكاليف هذا النموذج المتمثل بالانتاجية المنخفضة وضعف استجابة العمالة الوطنية للنمو الاقتصادي بدأت تمثل مشكلة متزايدة وأصبح تنويع الاقتصاد أقرب لان يكون أولوية في السياسات الاقتصادية لدول المجلس. واكد زو اهمية التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون من اجل خفض الاعتماد على الايرادات النفطية وزيادة الفرص امام مواطني دول المجلس للعمل في وظائف مجزية يتيحها القطاع الخاص.
وعن توصيات صندوق النقد الدولي لدول الخليج لتنويع اقتصادها بعيدا عن قطاع الهيدروكربونات، قال زو انه من الضروري العمل على تهيئة مناخ موات للأعمال من أجل تحسين الثقة وزيادة الاستثمار الخاص لكن ذلك ينبغي أن يقترن بجهود لتغيير هيكل الحوافز القائم في الاقتصادات المعنية.
واضاف ان معظم المواطنين يسعون حاليا للعمل في القطاع العام وليس القطاع الخاص والشركات تركز على توفير احتياجات السوق المحلي أكثر من اهتمامها بالتصدير، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة ان ينصب التركيز على تحسين القدرة التنافسية للعمالة الوطنية وتوفير فرص عمل طويلة الأجل في القطاع الخاص.
وقال انه يمكن تحقيق هذا الهدف عبر تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاق البرامج التدريبية وغيرها من اوجه اكتساب المهارات، اضافة الى تحسين التعليم وزيادة فرص العمل المتاحة للنساء.