أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى إلى جدول أعمال المجلس تقارير سنوية لعدد من الجهات الحكومية، وثلاثة مقترحات قدمها أعضاء المجلس، استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، فضلاً على مشاريع اتفاق عدة ومذكرات للتفاهم بين المملكة وعدد من الدول في مجالات مختلفة. وقررت الهيئة خلال اجتماعها الثالث من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة للمجلس الذي عقدته أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، إحالة عدد من التقارير تتمثل في تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن النظام الأساس للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1436-1437ه، وتقرير لجنة حقوق الإنسان الهيئات الرقابية بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1436-1437ه. وكذلك تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1436-1437ه، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1436-1437ه، إضافة إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1436-1437ه. كما أحالت الهيئة مقترحات إلى عدد من الأعضاء استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، تتضمن تقرير اللجنة الأمنية بشأن مشروع نظام مكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة للمملكة، المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور صدقة فاضل، وتقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة السمنة المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور أحمد آل مفرح، وأعضاء المجلس الحاليين الدكتور عبدالله العتيبي والدكتور عدنان البار والدكتور فهد العنزي والدكتورة منى آل مشيط، وكذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام التوطين المقدم من عضو المجلس عبدالرحمن الراشد، وتقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام المسؤولية الطبية المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور علي الغفيص والدكتور ناصر بن داود. ووافقت الهيئة كذلك على إحالة تقارير عدة من لجان المجلس المتخصصة، تضمنت مشاريع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول في مجالات عدة.