أعرب مسؤولون في القطاع التجاري في محافظة البصرة ( 650 كلم جنوب بغداد) عن قلقهم من زيادة عدد الشركات الوهمية في المحافظة، ودعوا إلى وضع هيكلة جديدة للشركات المسجلة في القائمة السوداء وما زالت تتعامل مع دوائر الدولة . وقال عضو مجلس إدارة إتحاد رجال الأعمال في البصرة عبد الصاحب حميدي «ل»الحياة» ان «عدد الشركات الوهمية يشهد زيادة في البصرة نظراً إلى غياب هيكلية واضحة تحد من إنتشارها أو من نشوئها». وأضاف ان «هناك شركات وضعت على القائمة السوداء تحظر الحكومة المحلية التعاون معها، إلا أن دوائر الدولة مستمرة في منحها مشاريع داخل المحافظة لذلك نطالب بتوحيد القائمة السوداء وجعلها مركزية». وتابع ان «معظم هذه الشركات يدفع الضرائب وليس لها مقر ومنها ما يقل رأس ماله الإجمالي عن مليون دينار عراقي ( حوالى 800 دولار أميركي) وهي تقوم بعمليات نصب واحتيال وتروّج أنها قادرة على توظيف العاطلين عن العمل في الشركات الأجنبية التي دخلت العراق حديثاً». وقال رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين في البصرة صبيح الهاشمي ل»الحياة» إن «رجال الأعمال في المحافظة يتابعون بقلق ظهور الشركات الوهمية ذات العناوين المجهولة «. وأضاف ان «غالبية هذه الشركات لم تؤسس وفق الضوابط الرسمية والقانونية، وإنما بأساليب ملتوية، وفي شكل يسيء إلى سمعة القطاع الخاص المحلي». ودعا إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها، لضمان تنفيذ المشاريع بدقة وكفاءة». ولفت إلى أن «مجلس محافظة البصرة في دورته السابقة أدرج بعض الشركات المحلية ضمن لائحة سوداء، ولكن لم تكن بينها تلك الشركات الوهمية». وصرح نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي بأن «هناك حوانيت صغيرة تنتحل صفة شركات لم نسمع بها من قبل، لكنها أخذت تنفذ مشاريع بالتعاقد مع مؤسسات حكومية». وأكد «وجود لجان في مجلس المحافظة تتابع هذه الشركات على أمل أن تفرض عقوبات عليها وتحاسبها ومن يتواطأ معها لأن الحكومة المحلية لا يحق لها التعاقد مع شركات مخالفة للقوانين».
