دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي «دولاً تدعم الإرهاب إلى رفع يدها»، مؤكداً دعم بلاده للجيش الوطني في سورية وليبيا. وشدد في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا مركل التي تزور القاهرة على ضرورة الحؤول دون تحقيق التنظيمات الإرهابية «مزيداً من المكاسب» في البلدين. واتفقت مركل مع السيسي على ضرورة «أن ننتقد بشدة البلدان التي تدعم الإرهاب»، لكنها رأت أن هذا التمويل «لا يأتي في شكل رسمي، وعلينا أن نكشف مصادر هذا التمويل»، وأكدت أنه «لا تمكن إزالة الإرهاب من خلال النشاط العسكري فقط، وهناك عدد من المنظمات التي يجب أن تلعب دوراً». وعقد السيسي ومركل اجتماعاً في قصر الاتحادية الرئاسي بحثا خلاله تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما على الصعيد الاقتصادي والأمني في ضبط الحدود، إضافة إلى مكافحة الإرهاب وتطورات الملف الليبي، وقضية منظمات المجتمع المدني. ثم التقت مركل بطريرك الأقباط تواضروس الثاني وشيخ الأزهر أحمد الطيب وزارت الأهرامات، قبل أن تغادر متجهة إلى تونس. وأعلنت مركل في المؤتمر الصحافي المشترك مع السيسي توقيع البلدين بروتكول تعاون يسمح بعمل المنظمات الألمانية في مصر، وأكدت إجراء محادثات لطي هذا الملف الذي كان أثار جدلاً بين البلدين. وعقب القمة شهد الرئيس المصري والمستشارة الألمانية افتتاح المرحلة الأولى لثلاث محطات لتوليد الكهرباء نفذها تحالف بين شركة «سيمنز» الألمانية وشركات مصرية. وشدد السيسي خلال المؤتمر الصحافي على أن «الدول (لم يسمها) التي تدعم الإرهاب في المنطقة يجب أن ترفع يدها»، وقال إن موقف بلاده من الأزمات التي تعانيها بلدان المنطقة يكمن في «عدم التدخل في الشأن الداخلي، لكننا لن نسمح للإرهاب بتحقيق مكاسب»، ونبه إلى «أن السماح للإرهاب بتحقيق مكاسب كان السبب في ما تعانيه سورية وليبيا الآن»، كما أكد «دعم بلاده للجيش الوطني في سورية وليبيا وأي جهد لتحقيق تسويات سياسية في البلدين». وأكدت مركل دعم بلادها لجهود مصر في ضبط الحدود مع ليبيا، كما أكدت دعم برلين جهود دول جوار ليبيا لحل الأزمة، لكنها طالبت بإشراك كل الأطراف الفعليين في هذا الملف ومن بينها تركيا وقطر، ودعت إلى ضرورة «الحديث بلغة موحدة في هذا الملف، وأن تسير العملية السياسية في شكل مشترك تحت رعاية الأممالمتحدة». وأوضح السيسي أن جهود بلاده لتحقيق التوافق بين الكتل السياسية في ليبيا «لم تفشل وإنما نحتاج إلى مزيد من الجهد والتواصل كي نصل إلى حل سياسي يحافظ على الدولة الليبية موحدة مع إشراك كل القوى السياسية وتحجيم الجماعات المتطرفة هناك». وأعلنت المستشارة الألمانية أنها تحدثت مع السيسي حول ملف حقوق الإنسان، مشيرة الى أن البلدين سيوقعان بروتوكولاً يسمح لمنظمات المجتمع المدني الألمانية بالعمل في مصر، معتبرة أن «هذا تطور كبير سيسمح بتعزيز العلاقات بين البلدين». وأكد السيسي أن بلاده «حريصة على حقوق الإنسان مثل الأوروبيين»، لكنه دعاهم إلى أن «يراجعوا الحال المضطربة في المنطقة وتصاعد الإرهاب الذي ينفذ عمليات ضد عناصر الدولة»، مشدداً على أن بلاده «حريصة على التوازن بين حقوق الإنسان والإجراءات الأمنية»، وقال موجهاً حديثه إلى الأوروبيين: «لو تعرضتم لما تعرضت له مصر خلال السنوات الثلاث الماضية لكانت لكم إجراءات قاسية»، مشدداً على أن بلاده «لا تستخدم القوة إلا في مواجهة من يرفع السلاح». وكانت مصادر ألمانية رسمية أبلغت «الحياة» أن مركل ستركز في محادثاتها مع المسؤولين في كل من مصر وتونس على التعاون المشترك لوقف التدفق الكبير والمستمر للاجئين الأفارقة، خصوصاً من دول شمال أفريقيا إلى أوروبا، تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب الدولي وملف حقوق الإنسان. وذكرت المصادر أن مركل تأمل في إقناع الرئيس المصري بإبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على مثال تركيا، لإنشاء مخيمات للاجئين في بلده ورعايتها، وملاحقة المتاجرين بهم، ومنع إرسالهم عبر البحر المتوسط إلى أوروبا حيث قضى الآلاف منهم حتفهم فيه حتى الآن، على أن تحصل مصر من بروكسيل في المقابل على المساعدات المالية اللازمة لتأمين الحد الأدنى المطلوب من الرعاية للاجئين كي يتخلوا عن فكرة اللجوء إلى أوروبا، إلى جانب تقديم مساعدات إنمائية إضافية لمصر. وأضافت مصادر مطلعة أن الاقتراح هذا لن تطرحه مركل في تونس «لكون تونس لم تتحول إلى ممر للاجئين الأفارقة لأسباب مختلفة، بخلاف ليبيا حيث الوضع السياسي والعسكري الفالت والمعقّد فيها يمنع الأوروبيين من معالجة أمر اللاجئين اليها». وتأتي زيارة مركل لتونس اليوم استكمالاّ لزيارة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد للعاصمة الألمانية قبل أسبوعين. وفيما ذكرت مصادر في برلين أن المستشارة الألمانية ستبحث مع المسؤولين المصريين أوضاع حقوق الإنسان في البلد، إلا أن الهدف الأول من المحادثات هو البحث عن حلّ معقول ومقبول لأزمة اللاجئين ينزع عنها فتيل التصعيد أوروبياً.
