نفى ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي أمس وجود أي نية لديه للطلب من الأميركيين تعديل جداول انسحاب قواتهم المنصوص عليها في الاتفاق الأمني، فيما اتهمت كتلة علاوي أمس تنظيم «القاعدة» باستهداف عدد من نوابها. وأكد النائب عن «ائتلاف دولة القانون» محمد مهدي ل «الحياة» أن «عمليات الانسحاب الأميركي تجري طبقاً لما هو مخطط لها مثل تسليم المعسكرات وتدريب الأجهزة الأمنية وانسحاب الجنود من البلاد». وقال إن هناك «رأي لبعض السياسيين يدعو إلى إعادة النظر في جدولة الانسحاب. لكن تطبيق ذلك يربك الوضع الأمني في البلاد ويتسبب في زيادة الخروقات، هذا الأمر بعيد عن الواقع». وأضاف إن «هناك أطرافاً أميركية طرحت تحويل الاتفاق الى معاهدة وإجراء التصويت عليه في البرلمان أو إجراء استفتاء شعبي، لكن هذه القضية لم تناقشها الحكومة». وكان كولن كال نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي أعلن أمس انه «من غير المتوقع أن يؤدي الانسحاب نهاية العام المقبل الى زيادة كبيرة في العنف». وأضاف كال في تصريحات أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي انه «على رغم تقارير وسائل الإعلام المبالغ فيها التي تصور العراق على شفا الانهيار، فان الوضع الأمني الأساسي ما زال قوياً». وأشار الى أن «من يقف وراء الهجمات الكبيرة التي وقعت في العراق في الآونة الأخيرة، أخفق في إنجاز الأهداف من وراء تلك الهجمات، وهذا بحد ذاته انتصار على الإرهاب». وجاءت تصريحات كال في أعقاب معلومات نقلتها وسائل إعلام أميركية عن مداولات لإجراء اتفاق يسمح ببقاء نحو 15 ألف مقاتل أميركي في العراق بعد نهاية عام 2011. وكانت سلسلة من أعمال العنف المروعة طرحت احتمال انهيار الأمن على خلفية اقتراب موعد الانسحاب الأميركي. وفي سياق ذي صلة اتهمت «القائمة العراقية» التي يتزعمها اياد علاوي أمس تنظيم «القاعدة» باستهداف ثلاثة من نوابها في الموصل قبل يومين. وقال النائب عن «العراقية» قصي جمعة ل «الحياة» إن «تنظيم القاعدة هو الذي أقدم على استهداف نواب القائمة في الموصل، والمسألة بعيدة تماماً عن الكتل السياسية». وبين ان «تنظيم القاعدة بات يتمتع بحيز كبير في مدينة الموصل، وله سطوة على الشارع الموصلي، الأمر الذي أدى الى استهداف أعضاء القائمة هناك». ونفى جمعة وجود أي صلة بين المشكلات السياسية بعملية الاستهداف التي طاولت النواب في الموصل، موضحاً أن «العراقية تدرك جيداً أن القاعدة هي التي استهدفت موكب نوابها». وكانت عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق شرق مدينة الموصل انفجرت أثناء مرور موكب لثلاثة نواب في «القائمة العراقية» هم وصال سليم ومدركة محمد عن محافظة نينوى، ومحمد عثمان عن محافظة ديالى السبت. وأصدرت قيادة عمليات نينوى لاحقاً تعميماً على أجهزتها يقضي باعتقال جنديين عراقيين يشتبه بضلوعهما في محاولة اغتيال النواب الثلاثة بعدما اختفيا بعدما كانا يؤديان مهامهما في نقطة تفتيش قريبة من مكان الانفجار الذي استهدف النواب. وأعلنت قيادة العمليات في نينوى أن الجنديين اللذين صدر بحقهما أمر الاعتقال هما طالب مايح حسن من بابل، ووسام جاسم محمد من ديالى، ويتبعان اللواء 26 واختفيا فجأة عقب انفجار العبوة الناسفة التي استهدفت موكب النواب، ما استدعى إصدار أمر باعتقالهما.