يستأنف البرلمان العراقي جلساته اليوم وعلى رأس جدول اعماله مناقشة مشروع قانون «المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية»، وتشكيل اللجان ، فيما يتوقع ان يكلف رئيس الجمهورية جلال طالباني رسمياً نوري المالكي تشكيل الحكومة خلال اليومين المقبلين. في هذه الأثناء تهدد المشاحنات السياسية بين «دولة القانون» و «العراقية» مهمة المالكي لاختيار الوزراء خلال فترة الشهر المحددة له دستورياً. وربطت «العراقية» حصول ذلك بمدى التزامه الاتفاقات التي ابرمت بين القادة السياسيين. وأفاد القيادي في «العراقية» جمال البطيخ «الحياة» امس ان «القوى السياسية مطالبة باحترام الاتفاقات التي ابرمت في إطار مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني»، مشيراً الى ان «تنفيذ هذه الاتفاقات سينعكس ايجاباً على عملية تشكيل الحكومة». وأشار الى ان «هناك تصريحات لبعض الأطراف تحمل في طياتها نوعاً من الالتفاف على هذه الاتفاقات الا اننا نعتبرها غير رسمية ولا تمثل قادة الكتل وننتظر انعقاد البرلمان لمعرفة النيات الحقيقية». وشدد على ان «العراقية حصلت على ضمانات دولية من جهة، وكردية من جهة ثانية، لتنفيذ هذه الاتفاقات ونحن ملتزمون ذلك». ولفت الى ان «امام المالكي لتشكيل الحكومة فترة شهر على ان يقوم البرلمان بإنجاز وإقرار مشروع قانون تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية برئاسة اياد علاوي خارج نظام النقاط في احتساب استحقاق كل كتلة سياسية «. وربط البطيخ «نجاح مهمة المالكي في تشكيل الحكومة خلال الفترة المحدده له بمدى التزامه الاتفاقات السياسية، وإلا فالمشهد السياسي ينفتح على احتمالات كثيرة». ويسود التذمر مكونات «العراقية» لشعورها من تصريحات بعض القريبين من المالكي حول حاجة الاتفاقات الموقعة بين كبار القادة الى تشريعات وقوانين تخرج من رحم البرلمان وبالتالي الحاجة الى المزيد من الوقت لإقرارها. وتخشى «العراقية» تعرض مطالبها الى التهميش والتسويف من خلال تمييعها في لجان برلمانية وإخضاعها للتأجيل تارة، في وقت برزت خلافات واضحة بين ائتلاف المالكي و «العراقية» وهما الطرفان الموقعان، اضافة الى بارزاني ورقة تضمنت الغاء قرارات اجتثاث قادة في «العراقية». الى ذلك، ابلغ مصدر مقرب من رئيس البرلمان اسامة النجيفي «الحياة» ان «البرلمان سيستانف جلساته اليوم وعلى جدول اعماله ثلاث قضايا رئيسية اولها مناقشة قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وتشكيل اللجان البرلمانية ومناقشة تعديل النظام الداخلي». وأضاف المصدر انه «تم الانتهاء من كتابة مسودة مشروع المجلس الوطني للسياسات وسيتم عرضه على البرلمان لقراءته قراءة اولى وإقراره بالتصويت ليدخل حيز التنفيذ». وأشار الى ان «هناك لجنة كلفت بتقديم اقتراحات لتعديل النظام الداخلي للبرلمان بالإضافة الى لجنة ثانية تدرس كيفية توزيع اللجان وستقدم تقريراً اليوم بما توصلت». ولفت الى انه «قد يتم ادراج موضوع الموازنة الاتحادية لعام 2011 على جدول الأعمال فهناك مطالبات بضرورة مناقشتها». الى ذلك، من المقرر ان يكلف طالباني المالكي تشكيل الحكومة رسمياً، خلال اليومين المقبلين على ان لا تتجاوز نهاية الشهر الجاري بحسب التوقيتات الدستورية. وأوضح القيادي في «التحالف الوطني» عباس البياتي ل «الحياة» ان «طالباني سيكلف تشكيل الحكومة خلال ايام لن تتجاوز الخميس المقبل»، مشيراً الى ان «ذلك يتيح المزيد من الوقت لرئيس الحكومة لتشكيل الوزارة خلال فترة الشهر المحددة له من تاريخ تكليفه الرسمي». وأشار الى ان «المالكي قادر على انجاز المهمة خلال الفترة المحددة إذا تعاونت القوى الساسية معه وقدمت مرشحيها للحقائب «. ولفت الى ان «التحالف الوطني» شكل لجنتين، الأولى مهمتها الحوار مع القوى السياسية لتقاسم الحقائب لتسعير الحقائب وتوزيعها على مكونات التحالف الوطني». وعلى رغم ان طالباني كلف عقب انتخابه المالكي تشكيل الحكومة الا ان ذلك لا يعتبر تكليفاً رسمياً، إلا بعد صدور مرسوم جمهوري. وينص الدستور أن على الرئيس الجديد تكليف أكبر كتلة في البرلمان تشكيل حكومة واختيار رئيس للوزراء خلال 15 يوماً من انتخابه تنتهي الخميس المقبل ، وينبغي على رئيس الوزراء المكلف أن يشكل ائتلافاً حكومياً ويرشح أعضاء مجلس الوزراء خلال 30 يوماً من تكليفه. وفي حال فشل رئيس الوزراء المكلف في تشكيل حكومة في الوقت المقرر ينبغي على رئيس الجمهورية تكليف شخص آخر خلال 15 يوماً بتشكيل الحكومة.