تحول طلب الحصول إلى عمالة منزلية إلى معاناة حقيقية لا يعيشها إلا أرباب الأسر، الذين يتقدمون إلى مكاتب الاستقدام، من خلال صعوبة الإجراءات المتبعة لتوفير العمالة، والانتظار لفترات طويلة، ما يجعل بعضهم يضطر إلى مخالفة النظام، والاستعانة بعمالة منزلية مستأجرة. وقال منصور العنزي ل «الحياة»: «استقدمت ثلاثة عمالة منزليين بمهنة سائقين، لكن اثنين منهم هربا، والآخر أدخل المستشفى لتدهور صحته إثر البكاء، وإضرابه عن الطعام، وبعدها رحلته إلى بلاده»، مشيراً إلى أنه اضطر إلى جلب سائق مستأجر براتب قدره 1500 ريال. واستغرب خالد الفيفي الإجراءات المفروضة بضرورة الحضور للسفارة ورسم كروكي للمنزل، وهو ما يؤدي إلى الانتظار لأشهر عدة، حتى تصل العاملة، لافتاً إلى أن الاستبدال في المكاتب حال وصول المكفولة يستغرق ثلاثة أشهر، ما يجعل المواطنين يستعينون بعاملة منزليه أخري خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحي المبارك. من جانبه، أوضح بهجت المدني (مالك محل استقدام) ل «الحياة»، أن سبب ارتفاع كلفة العمالة يعود إلى وضع عدد من الدول تنظيمات معقدة، منها إجبار العمالة على الدراسة لتعلم اللغة العربية، وتدبير أعمال المنزل، وقيادة السيارات، مما أثنى العمالة عن قرار العمل في السعودية لعدم مقدرتهم على دفع رسوم الدراسة، لافتاً إلى أن المكتب ليس له علاقة بتأخير وصول العمالة إلى المملكة، وإنما يعود إلى صدور بعض قرارات من بلدانهم تعطل إجراءات وصولهم. وأضاف: «تلقيت بلاغات من العملاء الذين استقدموا العمالة من مكتبي، إذ إن من بين 10 سائقين يهرب 6، ومن المتوقع أنهم وجدوا أعمال أخرى، لها مردود مناسب لهم»، مشدداً على عدم اتخاذ أي إجراء في حال هروب العمالة من كفيلهم، سوى مطالبة المكتب في الخارج بإحضار البديل.