فيما تتواصل في لبنان المساعي الوزارية من خلال الجلسات المكثفة التي ستعقد الأسبوع المقبل في السراي الكبيرة برئاسة الرئيس سعد الحريري لإقرار مشروع الموازنة العامةللعام 2017، فإن اجواء المشهد الانتخابي بقيت على حالها لعدم التوصل الى اتفاق على صيغة انتخابية جديدة. وفي المواقف، أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «وزراء القوات غير مستعدين للتصويت على أي موازنة لا تتضمن خطوة إصلاحية تتمثل في تلزيم إنتاج الكهرباء الى القطاع الخاص، بما يؤمّن التيار 24 ساعة على 24، خلال مدة لا تتجاوز العامين ويخلّص الخزينة من خسارة تتكبدها كل سنة، تتراوح بين بليون ونصف البليون وبليوني دولار»، مشيراً الى «أننا اليوم نخوض معركة لإقرار هذا الإجراء وسنمارس ضغطاً كبيراً لتحقيقه وهذا المطلب قيد النقاش اليوم التيار الوطني الحر والكتل السياسية الأخرى، و «حركة أمل» من أبرز المتجاوبين مع اقتراح القوات». وقال ل «المركزية» إن «ثمة جوانب عدة في الموازنة تحتاج الى بحث لكننا، نركز على تقليص الخسارة لتفادي فرض الضرائب على الناس»، مذكّراً «بقانون موجود (ويُعرف بقانون مروان حمادة) يسمح بتلزيم الإنتاج للقطاع الخاص». وأكد وزير التربية مروان حمادة «وجود تقدم في انجاز الموازنة»، لافتاً إلى «اننا وصلنا الى تفاهم في ما يخص سلسلة الرتب والرواتب بما يؤمن الحقوق لمستحقيها والأمور تسير في اتجاهها الصحيح». ورجح وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، أن تقر السلسلة من ضمن مشروع الموازنة». وأوضح في حديث الى «صوت لبنان» - ضبيه، أن «الحكومة لم تحسم بعد مسألة الضرائب ولكن النقاش الدائر في مجلس الوزراء جدي»، معتبراً أن «مجرد إقرار الموازنة سيؤدي الى صدمة إيجابية على الاقتصاد». وأكد النائب أكرم شهيب «ضرورة الحوار بين جميع الفرقاء للوصول الى صيغة انتخابية ترضي الجميع». وقال للإذاعة ذاتها: «أمام الحكومة مهمتان: قانون انتخاب والموازنة»، موضحاً أن «التقدمي الاشتراكي ذهب الى المشروع المختلط بعد عدم لمسه تأييداً للأكثري بشكل كامل ولا للنسبي بشكل كامل»، لافتاً الى أن «الموضوع بات في يد الرئيس نبيه بري الذي يدرك الواقع ويستطيع بإيجابيته الوصول الى حل». وقال: «لا اشعر بأن هناك جدية لإنضاج قانون للانتخاب»، مشيراً الى ان «الحوار هو وجه خير عند الجميع بخاصة عندما يكون من أجل قانون هناك خلاف حوله»، ولافتاً الى أن «رئيس الجمهورية هو الحكم العادل بين الجميع وعلى ضوء الدعوة سيكون هناك قرار ولسنا بعيدين من الحوار». واعتبر النائب ياسين جابر أن «الحلول الموقتة لإيرادات السلسلة غير كافية ويجب ايجاد موارد مستدامة»، لافتًا الى أن «ما يطرح من ضرائب فيه الكثير من العشوائية»، وداعياً الى «انتظار ان ينهي مجلس الوزراء البحث في الموازنة لمناقشة المشروع في مجلس النواب». وأوضح أن «الوقت لا يزال متاحاً للقيام بخطوات عملية لتجنب التمديد للمجلس»، موضحاً أنه «يستطيع أن يشرّع حتى نهاية أيار (مايو)، وإن وصلت الأمور الى حدها ففي استطاعة المجلس تعديل المهل». وأكد النائب ناجي غاريوس أن «لدى رئيس الجمهورية الكثير من الصلاحيات الدستورية التي يمكن أن يستخدمها في شأن قانون الانتخاب، فيما هم لا يبحثون قانوناً، بل يفصلون نتائج». محفوض: لإقرار السلسلة وأكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن «لا مانع من فصل السلسلة عن الموازنة، شرط أن تقر في الفترة نفسها التي سيقر فيها مشروع الموازنة». ورأى أن «الأرقام المطروحة اليوم للسلسلة لا تستدعي التقسيط»، داعياً الى «عدم تصوير السلسلة على أنها ستأخذ البلد الى الانهيار»، وأكد أنه في حال استمرت الأجواء الإيجابية وذهبت السلسلة الى الإقرار في الهيئة العامة للمجلس، فلن تكون هناك أي خطوات تصعيدية»، محذراً من «عودة هيئة التنسيق الى الشارع إن اختلف الأمر». تيمور جنبلاط: نحن موجودون وقال تيمور وليد جنبلاط أثناء استقباله وفداً شبابياً من إقليم الخروب: «رسالتي لكل الذين يهاجموننا كل يوم، نحن موجودون وسنبقى موجودين».
