أعلن مسوؤل في مجلس محافظة كربلاء ان الحكومة المحلية قررت منح أصحاب مكاتب الصيرفة والصاغة بطاقات هوية وإجازات عمل وأسلحة لتنظيم عملهم. وشدد على العمل ل»وقف عمليات غسيل الاموال التي اخذت تنتشر بشكل كبير في بعض المحافظات». وأوضح مسؤول اللجنة الاقتصادية في مجلس المحافظة طارق الخيكاني ان «الحكومة المحلية عقدت مؤتمراً موسعاً مع أصحاب مكاتب الصيرفة للعملات الاجنبية في كربلاء لمنحهم إجازات خاصة بعد ان كثرت حالات غسيل الاموال«. واضاف الخيكاني في اتصال هاتفي مع «الحياة» ان «وزارة الداخلية اقترحت تزويد الصاغة أسلحة، بعد الاتفاق مع قيادة الشرطة»، لافتاً الى ان «مخاوف ظهرت لدى اصحاب تلك المحلات اخيراً دفعتهم الى تقديم طلب الى مجلس محافظة كربلاء لحمايتهم وممتلكاتهم من الاستهداف كونهم جزءاً مهماً من أقتصاد المحافظة». وأشار الى ان «عمليات السطو المسلح التي شهدتها محلات الصاغة في بغداد وبعض المحافظات أدت إلى ترويع أصحاب رؤوس الاموال ما دفع الحكومة المحلية الى تقديم ضمانات إليهم». يذكر ان عدداً من الصاغة في كربلاء تعرضوا خلال الشهور الثلاثة الماضية لمحاولات سرقة وابتزاز، وتمكنت القوات الامنية من احباط محاولات للإعتداء على بعضهم. وكان رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة كربلاء اكد إن «المجلس قرر إخضاع مكاتب الصيرفة في المحافظة للمراقبة بعد تفشي ظاهرة غسيل الأموال، داعياً إياهم الى الحصول على اجازات رسمية من الجهات المسؤولة لممارسة المهنة». وأوضح الخيكاني أن «الحكومة المحلية في كربلاء اتخذت قراراً بإخضاع مكاتب الصيرفة في المحافظة للمراقبة المستمرة»، لافتاً إلى أن» القرار جاء على خلفية زيادة تداول العملة المزيفة في مدينة كربلاء كونها جاذبة للزوار وفيها العشرات من مكاتب الصيرفة».