يهدف تأسيس مجلس تعاون اقتصادي وتجاري بين الدول الى تعزيز التجارة الحرة بين الدول وإتاحة فرص تجارية واستثمارية وتعزيز التنافسية والعمل على تطوير التجارة وإزالة العقبات من طريقها. وفي هذا الإطار أشارت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة الاردنية المهندسة مها العلي، الى ان الاجتماع الفني الرباعي الذي عقد في عمان في الثاني عشر من تشرين الأول (اكتوبر) وضم الاردن وسورية ولبنان وتركيا، جاء نتيجة للإعلان السياسي المشترك لتأسيس المجلس الاعلى للتعاون بين الدول الاربع والذي صدر في حزيران (يونيو)، وعقد على أثره الاجتماع الفني في اسطنبول لوزراء الصناعة والتجارة في كل من الدول الاربع في تموز (يوليو) الماضي ونتج منه الاعلان المشترك لإنشاء مجلس التعاون الاقتصادي والتجاري. وأضافت في تصريح الى «الحياة» ان إنشاء مجلس التعاون الاقتصادي والتجاري يهدف الى تعزيز التبادل التجاري في اطار اتفاقات التجارة الحرة الثنائية التي تربط الدول مع بعضها بعضاً، اضافة الى التكامل الاقتصادي، ما يتيح لها زيادة صادراتها الى اسواق الاتحاد الاوروبي، وينعكس نمواً في اقتصادات الدول الاربع. وأوضحت ان الاجتماع الذي عقد في عمان بحث الامور الفنية المتعلقة بإنشاء مجلس الشراكة وتحديد مهماته وآلية عمله، وأشارت الى ان تركيا ستتولى سكرتارية المجلس. كما حُددت القطاعات ذات الاولوية كمرحلة اولى في تحقيق التكامل، تشمل قطاعات النقل والطاقة والسياحة والتجارة، وتتولى احدى الدول العربية تنسيق التعاون في هذه القطاعات. وأشارت العلي الى ان الجانب التركي ابدى استعداده لتقديم المساعدات الفنية في مجال انشاء شبكات لوجستية تتضمن مراكز لوجستية للسكك الحديد والطرق في الدول الاطراف، استناداً الى الخبرة التركية في هذا المجال وبحسب رغبة هذه الدول وحاجاتها. وأوضحت ان الاجتماع الفني المقبل سيعقد في بيروت في موعد يتفق عليه بين الدول الاطراف، بحضور ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة بالقطاعات المذكورة وذلك من اجل استعراض مقترحات التكامل والتعاون في كل قطاع، اضافة الى الاتفاق على الأطر العامة لآلية العمل للمجلس وخطط العمل للمرحلة المقبلة. ورأى الخبير الاقتصادي نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية السابق جواد العناني، ان لتأسيس المنطقة الحرة فوائد عدة، وأن المحور الاساس في العملية هو التركي. وأضاف في حديث الى «الحياة»، ان مثل هذه المناطق يعزز الاقتصاد والتجارة ويجذب الاستثمارات، وبالتالي ينعكس ايجاباً على كل المجالات في كل دوله. ولفت الى ان هناك حجم تبادل تجاري كبيراً بين الدول الاربع. فالاردن يستورد من سورية ب217 مليون دينار ومن لبنان ب 80 مليوناً ومن تركيا ب 309 ملايين، ويصدر لسورية ب150 مليون دينار وللبنان ب 126 مليوناً، ولتركيا ب20 مليوناً، مشيراً الى ان حجم التبادل التجاري في نمو مستمر. وبيّن ايضاً ان هناك تجارة اعادة تصدير بين الدول لا يمكن تحديد قيمتها، لكن في حال اضافتها الى حجم التبادل التجاري بين صادرات وطنية وواردات من الدول، اضافة الى السلع المعاد تصديرها، فهناك تبادل تجاري تصل قيمته الى 900 مليون دينار اردني، ما يعتبر رقماً لا بأس به وإن كان لا يشكل الا نسبة ضئيلة لا تزيد على واحد في المئة من مجموع التجارة الخارجية للدول مجتمعة. وأشار الى ان العلاقات الجيدة مع تركيا مهمة جداً لأنها دولة اقتصادية وصناعية كبرى، ولها مركزها في العالم وثقلها السياسي، وهي دولة واعدة من حيث النمو وتربطها علاقات متينة مع دول الاتحاد الاوروبي. وتابع العناني ان الأردن هو البلد الوحيد الذي لا يوجد لديه اتصال بحري مع تركيا، وكل وارداته او صادراته البرية تمر عبر سورية. وفي حال تأسيس هذه المنطقه، سيفتح المجال لتوسيع عمليات الاستيراد والتصدير، وهو شيء مهم ايضاً في حال أراد الأردن تعزيز تجارته مستقبلاً مع الدول الآسيوية المحاذية لتركيا ومع روسيا. وأضاف ان زيادة حجم التبادل التجاري ستزيد الخدمات وبالتالي اعمال التأمين والشحن والنقل البري والبحري والجوي، وسيؤدي ذلك الى زيادة الحركة السياحية، وهذا يبين ان تأسيس مثل هذه المناطق له فوائد عدة ويؤدي الى اقامة فضاء اقليمي وتكتل اقتصادي تعم فوائده على المنطقة. وفي ما يخص بعض التساؤلات عن ان العلاقة مع تركيا ستكون اعترافاً بأنها اصبحت دولة شرق اوسطية، وهل يعتبر هذا خروجاً عن الصف العربي او عن الوحدة العربية، ولماذا لا ننمي تجارتنا بين الدول العربيه بخاصة ان منتجات تركية كثيرة يمكن تصنيعها في الدول العربية، اكد العناني ان من الضروري زيادة الاستثمارات التركية وتقوية العلاقة معها، فهي تملك فائضاً في رأس المال، اضافة الى قدرتها على الاستثمار ولديها خبرة في المجالات الصناعية والزراعية وغيرها، وهي سوق كبيرة. فالعلاقات الجيدة معها مكسب للاقتصاد وزيادة الاستثمارات المستقبلية.
