أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان شروط بلاده للانضمام الى مشروع الدرع الصاروخية الذي يُتوقع أن تقره قمة حلف شمال الاطلسي المقررة في لشبونة في 19 من الشهر الجاري. وطلب أردوغان أن تتولى تركيا قيادة التحكم في تشغيل النظام، قائلاً: «طالما أن نظام الرادار سيغطي كامل اراضي تركيا، فالأولى أن تتحكم تركيا وليس غيرها بتشغيل الدرع وإطلاق صواريخه الدفاعية». أردوغان الذي لن يحضر قمة لشبونة، أضاف أن قبول الأطلسي شروط تركيا، سيحفّزها على المشاركة فيه، وإلا فلن تفعل. وكان أردوغان قال بعد لقائه الرئيس الأميركي باراك أوباما على هامش قمة مجموعة العشرين في سيول، إن بلاده لم تحسم بعد أمر مشاركتها في مشروع الدرع، مطالباً بتوضيح نقاط عدة قبل البت في الامر، مثل: هل سيغطي هذا النظام كلّ الاراضي التركية، أم أن تركيا ستكون مجرّد منطقة إنذار مبكر، ومن الذي سيتحكم بقرار تفعيل النظام وإطلاق صواريخه. وتقول مصادر ديبلوماسية تركية إن مهمة أنقرة ستكون صعبة في إقناع دول الحلف بشروطها، خلال القمة التي سيمثل تركيا فيها الرئيس عبدالله غل ووزير الخارجية احمد داود أوغلو. ويعتقد مراقبون أتراك أن حكومة «حزب العدالة والتنمية» تتعمد رفع سقف مطالبها، من أجل التهرب من المشاركة في هذا المشروع الذي من شأنه أن يلقي بظلاله على علاقات تركيا مع جارتها إيران، المستهدف الأول من المشروع. وتواجه تركيا أزمة حقيقية في علاقاتها مع الغرب، بسبب هذا المشروع وانتقادات الاتحاد الاوروبي للسياسة الخارجية لأنقرة، منتقداً للمرة الاولى سياسات تركيا الخارجية ازاء إيران وإسرائيل. وهدد أردوغان بإغلاق ملف عضوية الاتحاد خلال سنة ونصف السنة، محذراًَ من أن أنقرة «سئمت الانتظار على أبوابه». وفي هذا الاطار، فوجئت أوساط الديبلوماسية التركية برفض الغرب استضافة اسطنبول المفاوضات المرتقبة بين ايران والدول الست المعنية بملفها النووي. وترى وسائل إعلام تركية معارضة أن هذا الموقف جاء نتيجة سياسات تركيا الداعمة لإيران، وأن أنقرة قد تدفع ثمن هذا الموقف ولن تعوّضه على صعيد علاقاتها في الشرق الاوسط، خصوصاً بعد تعطّل فرص توسطها في عملية السلام والمصالحة الفلسطينية، وفشلها في دعم قائمة «العراقية» بزعامة أياد علاوي لتشكيل الحكومة في العراق. واعتبرت وسائل إعلام تركية أن تكليف نوري المالكي تشكيل الحكومة، انتصار للسياسات الايرانية في العراق على سياسة تركيا، بل ذهبت صحيفة «مللييت» الى القول إن إيران تستغلّ تركيا في مفاوضاتها «النووية» مع الغرب، لكسب الوقت. ويخشى مراقبون في تركيا أن يكون عام 2011 اكثر سوءاً من هذا العام، لجهة علاقات تركيا مع الغرب، اذا لم يسوِ الطرفان مشاكلهما، خصوصاً أن ملف مجازر الأرمن قد يُطرح ربيع العام المقبل في شكل أقوى كما هدد اعضاء في الكونغرس الاميركي أخيراً، عقاباً لأنقرة على مواقفها الداعمة لطهران.