تطلق هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية، فعاليات بمناسبة «اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة»، الذي يصادف 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، و«اليوم العالمي لحقوق الإنسان»، الذي يصادف 10 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، إذ تنطلق في كليات البنات حملة تستهدف شريحة الفتيات، لنشر ثقافة حقوق الإنسان، والتأكيد عليها في المؤسسات التعليمية، من خلال توزيع مطويات وكتيبات، تهدف إلى «تأكيد الثقافة الحقوقية في مناحي الحياة كافة، وتأصيل مفهومها للفتاة، سواءً في منزلها أو بيئة العمل، وفي حياتها الاجتماعية ككل». كما يعتزم القسم النسوي في الهيئة تنفيذ برنامج عن المطلقات، يتضمن حقوق المرأة المطلقة، ويتناول مصير أبنائها، وسيكون بعنوان «عندما يكون آخر العلاج الكي». ويستهدف هذا البرنامج الذي يجري الإعداد والتخطيط إليه، الأسر التي ترعاها الجمعيات الخيرية والمطلقات. وأكدت ناشطات حقوقيات، أن تفعيل الأيام العالمية التي تتعلق في المرأة والطفل وحقوق الإنسان في شكل عام، «يتطلب إقامة حملات على مستوى عال من الوعي بين الفئات العمرية كافة»، مبينات ان «إقامة حملات توعوية في كليات البنات والجامعات، يسهم في توعية فئة مهمة في المجتمع، للتعرف على مفاهيم حقوق الإنسان، والدور الذي تقوم به الجهات الحقوقية، خصوصاً أنه أصبح من ضمن الأهداف التي تسعى إليها الهيئة، في دمج ثقافتها في مؤسسات التعليم، تطبيقاً لما صدر من توجيهات قبل نحو عام»، بحسب الناشطة منيرة الأحمد، التي أشارت إلى ان سيدات عدة «وقعن في فخ أزواجهن، ومطلقات تأزمت ظروفهن، بسبب غياب الثقافة الحقوقية». وقالت: «إن البرنامج التوعوي الذي سيتم إطلاقه عن المطلقات، يساعدهن على التعرف على ما يمكن أن تحصل عليه المطلقة للدفاع عن حقوقها وأبنائها»، مشيرة إلى أن «أعداد حالات الطلاق ترتفع خليجياً، بما فيها السعودية، وذلك قد يعود لأسباب الجهل وقلة الوعي بين الزوجين». بدورها، أشارت المحامية سمر فايز، إلى أن عدم وجود امرأة تدافع عن امرأة في قضايا تتعلق فيها، «يفاقم المشكلات التي تؤرق بال الكثيرات»، منتقدة «تفعيل الأيام العالمية الحقوقية من دون الخروج برؤية واضحة تعود لصالح المرأة، فلم يصدر قرار أو أمر لصالح المرأة ليعتبر تتويجاً فعلياً لهذا النشاط، فالأمر يقتصر على نشر الثقافة فقط، وإطلاق حملات لا تعبر عن حجم القضايا التي يشهدها المجتمع، وهي تتنامى بصور لافتة، من دون إحداث أي تغيرات جذرية»، مبينة ان مبادرة الطلاق السعودية التي أطلقت قبل عامين، «لم يؤخذ بعدد من توصياتها، ولم يتم الاستجابة إلى المطالب التي قدمت فيها».