فتحت الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية تحقيقاً موسعاً، لرصد المدارس التي تخالف نظام الوزارة المتعلق ب«ضوابط حفلات التخرج». فيما وعدت «تربية الشرقية» بإصدار بيان صحافي خلال الفترة المقبلة حول نتائج التحقيق. وأوضح المتحدث باسم «تربية الشرقية» خالد الحماد في تصريح إلى«الحياة»، أنه «يتم حالياً البحث والتحقق للتأكد من وقوع المخالفات ومعرفة التفاصيل»، مضيفاً أن «نتائج التحقيق ستظهر في بيان صحافي سيصدر خلال الفترة المقبلة». وقال الحماد: «سيتم إصدار البيان قريباً وذلك لتقريب وجهات النظر بين الواقع في المدارس والإعلام، وذلك بعد طلب توضيح من أصحاب العلاقة»، وأكد أنه «إلى الآن لم تحدد عقوبات المخالفين». وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن مدارس أسندت مهمة التنسيق لإقامة حفلات التخرج، وجمع الأموال اللازمة للخريجات، وذلك حتى لا تشمل الإداريات والمعلمات لائحة العقاب أو المساءلة. وقامت الطالبات بجمع المبالغ المالية لإتمام ترتيبات الحفلة التي تشمل: كوشة وزفة إنشادية وكعكة تخرج، إضافة إلى خياطة عباءات وقبعات التخرج. فيما فضّلت مدارس إقامة حفلة التخرج لطالباتها الخريجات خارج المدرسة، وفي قاعات متخصصة وخارج أوقات الدوام الرسمي، وذلك بالتنسيق مع الخريجات وأولياء أمورهن. فيما غيّرت مدارس مسمى حفل التخرج إلى «حفلة ختام الأنشطة»، وذلك تفادياً للعقوبات. وقالت إحدى الخريجات (فضلت عدم ذكر اسمها) ل «الحياة» أن التعميم الذي أصدِر أخيراً، «حرم الطالبات من فرحة التخرج، وبخاصة أنه جاء بعد أن تمت بعض تجهيزات الحفلة، ما جعلنا كخريجات نضطر إلى عمل الحفلة بأنفسنا»، موضحة أن «جمع المبالغ كان بشكل اختياري وليس إجبارياً». وأكدت أن الطالبات وقّعن على ذلك. ويأتي هذا بعد أن نشرت «الحياة» في عدد سابق خبراً، عن إصدار تعميم من مكتب التربية والتعليم في شرق الدمام، يمنع جميع مدارس البنات التابعة لها إقامة حفلات التخرج للطالبات، متوعداً المديرات والمدرسات وكلَّ من يُسهم فيها ب «العقاب». وأوضح التعميم أن ما يجري في الحفلات «مخالفات شرعية» وخروج عن الأنظمة التعليمية، من بينها ارتداء الملابس غير المحتشمة والقصيرة والشفافة والمفتوحة من الأعلى أو الأسفل من منسوبات المدرسة إداريات ومعلمات وطالبات، والرقص والموسيقى وعباءات وقبعات التخرج. وأكد التعميم وجود عدد كبير من شكاوى أولياء أمور الطالبات في مختلف المراحل الدراسية، في شأن إنكارهم لما تتضمنه الحفلات المقامة من مخالفات شرعية، وخروج عن الأنظمة التعليمية وأعراف المجتمع، ومن ذلك جمع مبالغ مالية من الطالبات لإقامة حفلات التخرج. ونص على أنه «تتحمل مديرة المدرسة أو من ينوب عنها، وكذلك أية معلمة أو موظفة تشارك في فقرات الحفلة وتنظيمها، مسؤولية المشاركة في أية مخالفة سبق ذكرها». كما أن كلَّ من تخالف التعميم «تُعرّض نفسها للمساءلة والتحقيق».