قامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتحديث وتعديل نظام الاتصالات من خلال إعداد مسودة مشروع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات ، حيث تم تعديل الهيكل العام للنظام الحالي ونهجه ليعكس التوجه الاستراتيجي الجديد لسياسة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن رؤية المملكة 2030 وليوفر القاعدة النظامية لتنفيذ أهداف ومبادرات القطاع ضمن برنامج التحول 2020 . وأوضحت الوزارة والهيئة، أن التغييرات المقترحة على النظام تتماشى مع احتياجات السوق واتجاهات الصناعة والمعايير الدولية، مؤكدتين أن التغييرات المقترحة تعد أساسية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار والابتكار بواسطة جهات حالية وجديدة ، وذلك عبر توسيع نطاق القطاع ليغطي الاتصالات وتقنية المعلومات ككل. وتحديد أدوار مستقلة لوضع السياسات والتنظيم والتطوير والتمكين ، وتعزيز المساءلة والشفافية بين الجهات المعنية في القطاع، وعلاوة على ذلك فإن مسودة النظام المقترح يعزز إطار تنظيمي مرن وفعال مع آليات تنفيذية لتحفيز الاستثمارات ، وفي الوقت نفسه تعزيز المنافسة العادلة، وتوفير خدمات اتصالات متطورة وبأسعار مناسبة ، وحماية مصالح المستخدمين والمستثمرين، وتسهيل بعض الاجراءات النظامية وسرعة اتخاذ القرارات حيالها ، وكذلك تقوية الإجراءات التنفيذية في حالة وقوع مخالفات . ودعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان اليوم جميع الأطراف المعنية إلى تقديم مرئياتهم وترحب بجميع الملاحظات المقدمة حول مسودة مشروع النظام ،كما تدعو المشاركين إلى تقديم ما لديهم من بيانات وتحليلات ودراسات المقارنات ذات العلاقة والتي تدعم مرئياتهم، وأنه على المشاركين تقديم مرئياتهم وفق عدد من الإرشادات.