بدأت الإدارات التعليمية في المملكة تطبيق تنظيم جديد لمراكز تعليم الكبيرات تضمن فتح الفصول في جميع برامج تعليم الكبيرات في حالة بلوغ عدد المتقدمات 10 متعلمات في المدن وخمسة في القرى والهجر، فيما لن يقبل في برامج محو الأمية من يقل عمرها عن 11 عاماً وثلاثة أشهر، وأن لا يفتح الفصل إلا إذا كانت المتقدمات في الأصل سعوديات على أن تتاح الفرصة لغيرهن بعد ذلك. وفيما أصدرت الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنات في منطقة الرياض هذا التشكيل لمراكز تعليم الكبيرات 1431/ 1432ه من الفصول والهيئات التعليمية والإدارية أكدت الإدارة على أنه سيتم الاستمرار في تطبيق مادة اللغة الانكليزية كتجربة هذا العام، وذلك بعد أن تمت التجربة منذ ثلاثة أعوام في فصول تعليم الكبيرات. وأوضحت أنها ستعمل كإجراء جديد على ترشيح عدد من معلمات محو الأمية المتعاقد معهن هذا العام للعمل مشرفات مقيمات في مراكز تعليم الكبيرات، مشيرة إلى أنها ستنفذ التجربة بواقع 40 في المئة من مراكز تعليم الكبيرات. وتضمن التشكيل الجديد أن يتم مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي تنفيذ حملة توعية لاستقطاب الأميات للالتحاق ببرنامج مجتمع بلا أمية للعام الدراسي 1432/ 1433ه. وكانت «الحياة» انفردت قبل أكثر من خمسة أشهر في 29 أيار (مايو) 2010 بنشر التنظيم الجديد لمراكز تعليم الكبيرات للعام 1431/1432 ه إذ وافقت نائب وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنات نورة الفايز حينها، على الاستعانة بالمتقاعدات من المشرفات التربويات السعوديات للإشراف على تنفيذ برنامج «مجتمع بلا أمية» بالتعاقد، وذلك شرط ألا يقل نصاب المشرفة المتعاقد معها عن عشرة مراكز في المدن، وخمسة مراكز في القرى والهجر المتباعدة عند العجز. وشددت الفايز في خطاب عممته على جميع الإدارات التعليمية في مناطق المملكة حينها (حصلت «الحياة» على نسخة منه) على أن يتم التركيز في القبول بمراكز محو الأمية النظامية على الفئة العمرية ما بين (11 و45) عاماً، وأن يقتصر قبول الطالبات في البرنامج النظامي على الصفين الثاني والثالث فقط. وطالبت بعدم افتتاح أي مركز جديد أو فصل جديد بعد مضي شهر على بدء الدراسة في المراكز النظامية، وكذلك بعد مضي شهرين على بدء الدراسة في برنامج «مجتمع بلا أمية»، كما أشارت إلى عدم جواز إعادة فتح الفصول المقفلة أثناء العام الدراسي لقلة عدد الدارسات فيها، مؤكدة في الوقت ذاته عدم قبول الطالبات اللاتي لا يحملن بطاقات إثبات هوية أو وثائق رسمية غير سارية المفعول.