أكدت كتلة «المستقبل» النيابية موقفها من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان «التي أنيطت بها وحدها مهمة التوصل إلى تحقيق العدالة في ما يتعلق بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء الأبرار». وشددت على أن «ما يثيره بعض الأطراف عما يسمى بشهود الزور، مسألة يجب أن ينظر بها أمام القضاء المختص بكل حزم بعد صدور القرار الاتهامي عن المحكمة بحيث يصار إلى محاكمة من يثبت أنه حاول تضليل التحقيق أو حرفه عن أهدافه بمعلومات مغلوطة أو مشوهة». وكانت الكتلة استعرضت في اجتماعها الأسبوعي الدوري في قريطم بعد ظهر أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، الأوضاع في لبنان والعالم العربي وأصدرت بياناً تقدمت فيه لمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك من اللبنانيين عموماً والعرب والمسلمين خصوصاً بالتهنئة بحلول هذا العيد المجيد والمبارك، متمنية لحجاج بيت الله الحرام حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً موفور الإيمان والرضا، وللبنان الاستقرار والرخاء. وأكدت الكتلة «تمسكها بميثاق العيش المشترك الإسلامي- المسيحي القائم على المناصفة وهذا العيش الذي يشكل أحد أهم أسس قيام واستمرار لبنان بلداً عربياً حراً عزيزاً سيداً ومستقلاً وموئلاً للحرية والديموقراطية والتنوع في الآراء، وهذا ما عبر عنه اتفاق الطائف الذي أصبح دستوراً نعيش في كنفه ونؤكد أهمية الالتزام به». ونوهت الكتلة «بالمواقف التي صدرت عن اجتماع الشخصيات والقوى المسيحية في بكركي، وبرد الفعل المرحب الذي صدر عن اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي عقد في دار الفتوى»، ورأت أن «تلاقي قيادات قوى الرابع عشر من آذار يوم (أول من) أمس في بيت الوسط يأتي في لحظة مناسبة من الضروري فيها توسيع دائرة التشاور والنقاش والحوار الإيجابي والبناء بين جميع مكونات لبنان في أمور البلاد ومصائرها في هذا الظرف الإقليمي والدولي الحساس والخطير». وتوقفت الكتلة أمام «الحوادث المؤسفة والأليمة التي شهدتها منطقة وادي خالد يومي الجمعة والسبت الماضيين وأدت إلى سقوط أربعة ضحايا من المواطنين وجرح آخرين»، وزادت: «إن كان احترام المواطنين، كل المواطنين، للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ومؤسسات الدولة، مسألة لا نقاش بها، ولا مساومة عليها، فان أولى موجبات ومسؤوليات هذه المؤسسات وفي مقدمها المؤسسات العسكرية والأمنية، هو احترام الناس في حياتهم وحرياتهم وانسانيتهم وحقوقهم». وتوجهت الكتلة بالتعزية الحارة و «الأسف الشديد لسقوط الضحايا والجرحى من أبناء منطقة وادي خالد التي قدمت في أكثر من محطة وطنية أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى من أجل صون الوطن وحمايته والحفاظ على مؤسساته. هذه المنطقة العزيزة المحرومة، بل الأكثر حرماناً في كل لبنان حسبما تبين جميع المؤشرات الاجتماعية والطبية والتعليمية والاقتصادية، يجب بناء على ذلك إيلاء أقصى الاهتمام بأوضاعها ومطالب أهلها وحاجاتهم لكي تعود وتواكب باقي المناطق اللبنانية التي هي أيضاً محتاجة للإنماء والتطوير». وطالبت الكتلة ب «أن تقوم السلطات القضائية المختصة بإجراء تحقيق سريع ودقيق وشفاف حول أسباب وملابسات ما جرى للفصل في تحديد المسؤوليات ومطابقتها مع القوانين، ومعاقبة المرتكبين والمتجاوزين والمخطئين». واستنكرت الكتلة «أشد الاستنكار والإدانة الأنباء الواردة من فلسطينالمحتلة والتي تتحدث عن استعدادات لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في القدس وكذلك أيضاً في الجولان المحتل بتشجيع ودفع من الحكومة الإسرائيلية، وطالبت الجامعة العربية والمجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك السريع لتدارك الكارثة التي يمكن أن تلحق بالقدسوفلسطين عموما كموئل لتعايش الأديان السماوية وصولاً الى تهجير ممنهج للمسيحيين من فلسطين مهد السيد المسيح وتهويدها». وشددت على «هذا الأمر من أجل الحؤول دون هذه الخطوات التي تقوم بها إسرائيل والتي ستترك تأثيرها السلبي العميق على الاستقرار في المنطقة وخارجها».