قرر صندوق النقد الدولي فتح مكتب تمثيلي في صنعاء، وتعيين ممثل مقيم في اليمن. وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق مسعود أحمد أثناء زيارة إلى صنعاء، أن هذه الخطوة تندرج في إطار اهتمام الصندوق بتعزيز الدعم لمسارات التنمية والإصلاحات في البلاد، منوّهاً بالتطور المطرد في علاقات التعاون القائمة بين الجانبين. ورحب نائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي بقرار الصندوق، معتبراً أنه مبادرة تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه لدعم برامج التنمية والإصلاحات في البلاد. وشدد احمد على أن اليمن يواجه تحديات اقتصادية جسيمة، ترتبط باعتماده الشديد على إيرادات نفطية آخذة في التراجع، إضافةً إلى معدلات بطالة مرتفعة وفِقر واسع الانتشار واحتياجات تنموية متزايدة. وعبّر عن تطلعه إلى اجتماع أصدقاء اليمن الوزاري الذي سيعقد في الرياض لدعم الموازنة. والتقى رئيس الحكومة علي مجور ونائبه ووزير المال ومحافظ البنك المركزي اليمني، وعقد اجتماعات مع أعضاء السلك الدبلوماسي ومجتمع المانحين. وأفاد بيان صحافي للصندوق، بأن اليمن شرع في تنفيذ برنامج اقتصادي مدته ثلاث سنوات، يهدف إلى تحقيق نمو مرتفع ومستدام، وخَفض متواصل لمعدلات الفقر في الأجل المتوسط، يدعم استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد، في مجابهة بيئة عالمية صعبة وإنتاج نفطي آخذ في التراجع. ولفت البيان إلى أن اليمن أحرز تقدماً هذا العام في تقوية المالية العامة وقاعدة الإيرادات، مؤكداً أن هذا الأمر سيساهم في تحقيق معدلات تضخّم منخفضة، واستقرار أكبر في سعر الصرف، ومزيد من الاستثمار والإنفاق المخصص للفقراء على المدى المتوسط. وشدد على دور المانحين، قائلاً أنه «مهم لتيسير تحوّل اليمن إلى اقتصاد غير نفطي والحفاظ على الدعم العام لبرنامج الإصلاح الحكومي الطموح».