أكد ائتلاف «المواطن» بزعامة عمار الحكيم أمس أن جميع أطراف «التحالف الوطني» الشيعي ما زالت مؤيدة لمباردة «التسوية الوطنية»، فيما اعتبر «التحالف الكردستاني» أن أوراق التسوية السنية والشيعية تخرق الدستور. وقال النائب عن «المواطن» فيصل الزبيدي ل «الحياة» إن «كل أطراف التحالف الوطني ما زالت متفقة على ضرورة دعم مشروع التسوية الوطنية الذي تبنته الأممالمتحدة، وتسعى إلى تحقيق توافق وطني في شأنه، وعلى بقية الأطراف السياسية أن توضح موقفها وتتفاعل مع المشروع». وأضاف: «ننتظر حالياً مواقف الكتل الأخرى في تحالف القوى العراقية والتحالف الكردستاني التي تستعد لتقديم أوراقها الخاصة في شأن التسوية ومناقشتها مع رئاسة التحالف الوطني». وكان الحكيم توجه الأسبوع الماضي بزيارة إلى إقليم كردستان بحث خلالها مشروع التسوية مع الأحزاب الكردية إضافة إلى أوضاع البلاد بعد «داعش». إلا أن النائب عن «الاتحاد الوطني الكردستاني» بختيار شاويس قال أمس إن «التسوية السياسية والأوراق السياسية نوعاً ما لا تتجاوز المزايدات الإعلامية لأن العراق لديه ورقة أهم من جميع أوراق التسوية والاتفاقات وهي الدستور الذي صوّت عليه أكثر من 80 في المئة من الشعب العراقي». وأضاف أن «كل معاناة الشعب العراقي والتخبط بالعملية السياسية حصل نتيجة عدم الالتزام بالدستور، ولو كانت الأطراف السياسية التي تتبنى التسوية راغبة في قلب صفحة والالتزام بوعود فعليها الالتزام بالدستور وعدم تجاوزه، وحينها ستُحل جميع المشكلات». وأشار شاويس في تصريح صحافي إلى أن «القوى الكردستانية تستقبل جميع الآراء والرؤى التي تُطرح برحابة صدر، لكن بعض ما تتضمنه أوراق التسوية السنية والشيعية هي أمور غير دستورية كمحاولة إلغاء المادة 140 الدستورية والقانونية أو عدم التطرق إلى حق الشعوب في تقرير المصير والتي تمثل أمراً مقدساً للشعب الكردي، وقدمنا التضحيات طيلة السنوات الماضية بدءاً من مقارعة النظام البائد حتى اليوم لتحقيق هذا الحلم الذي شرّعته السماء وميثاق الأممالمتحدة»، لافتاً إلى أن «النزعة الشوفينية ما زالت موجودة لدى بعض السياسيين». إلى ذلك بحث ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيتش، مع وفد تركماني أوضاع التركمان على الصعيدين السياسي والأمني، بالإضافة إلى ملف النازحين التركمان ومشروع التسوية السياسية. وقال النائب التركماني، حسن توران، في بيان إن «وفداً تركمانياً ضم رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي والنائب تقي مولى والنائب جاسم محمد جعفر ومسؤول فرع الشمال لمنظمة البدر محمد مهدي البياتي وعضو الهيئة التنفيذية للجبهة التركمانية ونائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان، بحث مع المبعوث الأممي في العاصمة بغداد أوضاع المكوّن التركماني في الملف السياسي والأمني على مستوى العراق». وأضاف توران أن «الوفد بحث أيضاً ملف النازحين التركمان وتحرير مناطقهم وضمان عودة أبنائها إليها بعد التحرير، كما تم بحث التحديات التي تواجه أبناء المكوّن على مستوى إدارة الدولة في الحكومة المركزية والحكومات المحلية»، مؤكداً أن «مشروع التسوية السياسية تم مناقشته مع كوبيتش».
