أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات في مصر أمس أن عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية المقررة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري بلغ 5725 مرشحاً يتنافسون على 508 مقاعد، بينهم 397 امرأة يخضن الانتخابات على 64 مقعداً مخصصاً للنساء. وأغلق مساء أول من أمس باب تلقي أوراق الترشح لمجلس الشعب. وقال الناطق باسم اللجنة المستشار سامح الكاشف إن اللجان القضائية في مختلف المحافظات بدأت في تلقي طلبات الاعتراضات على الترشح لأربعة أيام، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الأحد المقبل لتبدأ معها الحملات الدعائية للمرشحين. واستبعدت اللجنة أمس من الكشوف النهائية أربعة من مرشحي «الإخوان المسلمين» في الإسكندرية، أبرزهم نائب رئيس الكتلة النيابية للجماعة رئيس مكتبها الإدراي في المحافظة النائب حسين إبراهيم الذي أكد ل «الحياة» أن «كل الخيارات مفتوحة أمام مرشحي الإخوان المستبعدين»، وعلى رأسها اللجوء إلى القضاء. وأشار إلى أنه اتصل برئيس البرلمان فتحي سرور «لاستصدار طلب سفر إلى جنيف لأقدم شكوى إلى البرلمان الأوروبي». ولم يستبعد إبراهيم النزول إلى الشارع في تظاهرات، قائلاً ان «هناك مساراً شعبياً سيتحرك لإجبار اللجنة على قبول أوراقنا... والشعب السكندري قادر على الدفاع عن نوابه». وأضاف: «لم نُخبر بأي أسبابٍ لعدم إدراج الأسماء، لكن السبب معروف وهو أداء الكتلة ونواب الإخوان في مجلس الشعب الذي أشاد به العالم كله على رغم التشكيك، في مقابل ضعف أداء نواب الحكومة». وجاءت القائمة النهائية لمرشحي «الحزب الوطني الديموقراطي» الحاكم التي قدمها في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب الترشح، لتفجر مفاجأة بتضمنها 839 مرشحاً، بزيادة 331 مرشحاً عن عدد المقاعد النيابية، ليواجه مرشحو الحزب بعضهم بعضاً في غالبية الدوائر. وأكد أمين التنظيم في الحزب رجل الأعمال أحمد عز أمس أن كل مرشحي الحزب «مرشحون أصليون، ولا يوجد مرشح أصلي ومرشح احتياطي في أية دائرة من الدوائر». وأشار إلى أن «الوطني» سجل لنفسه أمام اللجنة العليا للانتخابات ستة رموز «كلها رموز أصلية للحزب، وهي غصن الزيتون، والقمر، والجمل، والهلال، والنجمة، والحصان». وأضاف أنه «لا يوجد تفضيل لمرشح حامل لرمز معين على مرشح حامل لرمز آخر، فكل الرموز للحزب ولا تمييز بينها». ودافع قيادي بارز في «الوطني» عن دفع الحزب بأكثر من مرشح. وقال ل «الحياة» إن «الترشيحات أكدت قدرة الحزب على المنافسة القوية أمام أحزاب المعارضة والمستقلين، خصوصاً الإخوان، والاستفادة من التجارب السابقة»، معتبراً أن «القائمة عبّرت عن قوة الحزب وقدرته على طرح أعداد كبيرة من المرشحين على عكس منافسيه». وأوضح أن «تعدد المرشحين جاء بهدف كسب تأييد الناخبين من خلال طرح أكثر من مرشح للاختيار في ما بينهم، خصوصاً أن قادة الوطني رأوا أن شعبية هؤلاء المرشحين متقاربة في دوائرهم، ورأينا أيضاً ضرورة تجنب المزيد من الانشقاقات الداخلية وتلافي اللجوء إلى الضغط على النواب المستقلين الفائزين في الانتخابات من أجل الانضمام إلى الهيئة البرلمانية للحزب لضمان الغالبية المطلقة». وتضمنت قوائم الحزب وجوهاً جديدة جديدة في القاهرةوالإسكندرية والبحيرة و6 أكتوبر والبحر الأحمر، بعدما استبعدت نحو 50 نائبا حالياً، ما عزاه القيادي في الحزب إلى «بعض السلبيات والتجاوزات التي مست النواب المستبعدين خلال الدورة البرلمانية الماضية، سواء اتهامات في قضايا فساد أو نتيجة لسوء الممارسة البرلمانية». وشملت الترشيحات عشرة أقباط، بينهم امرأة هي سعاد شنودة في محافظة الأقصر، وأبرزهم وزير المال الدكتور يوسف بطرس غالي والنائب خالد الأسيوطي في القاهرة وسليمان صبحي في محافظة سوهاج وشريف بقطر في الإسكندرية. وجمع «الوطني» من مرشحيه أكثر من 20 مليون جنيه. وأشار القيادي إلى أن تلك الأموال ستستخدم في الدعاية الانتخابية، إضافة إلى بعض التبرعات التي سيتلقاها الحزب من رجال الأعمال. من جهته، اعتبر الأمين العام للحزب الحاكم رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف أمس أن «مصر تشهد حراكاً سياسياً واسعاً تجسده الحملات والدعاية الانتخابية التي تشارك فيها مختلف الأحزاب السياسية في مناخ من الشفافية والنزاهة والالتزام بأحكام الدستور والقانون». وتعهد «إعطاء حقوق متساوية للأحزاب في عرض برامجها الانتخابية من خلال وسائل الإعلام وتسهيل عملية التصويت للناخبين وحفظ الأمن والنظام أثناء العملية الانتخابية وتنظيم دور منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات».