قال «التحالف الديموقراطي» المعارض في جنوب أفريقيا اليوم (الجمعة) أنه يسعى إلى الحصول على حكم قضائي في شأن نشر جنود مسلحين في البرلمان، وقال أن الخطوة التي تمت خلال خطاب حال الأمة الذي ألقاه الرئيس جاكوب زوما غير دستورية. وتأجل خطاب الرئيس أكثر من ساعة وشابته الفوضى أمس ،إذ تشاجر مشرعون من أقصى اليسار مع مسؤولين بعدما عطّلوا الخطاب كما انسحب حزب المعارضة الرئيس. وسمح زوما لأكثر من 400 جندي بالانضمام إلى فريق الأمن في مبنى البرلمان خلال الخطاب في سابقة وصفها معارضوه بأنها «عسكرة للبرلمان». وقال موسي مايماني زعيم «التحالف الديموقراطي»: «وجود الشرطة العسكرية المسلحة بالذخيرة الحية في مبنى البرلمان غير مقبول تماماً في أي ديموقراطية دستورية». وقال زوما لتلفزيون «إس أي بي سي» الرسمي أن الفوضى في البرلمان ليست دليلاً على انقسام الأمة. وتابع: «أشك في أن ذلك انعكاس للشخصية الوطنية. أعتقد أنه انعكاس لنوع قليل من الناس مثل بعض الأحزاب في البرلمان». وشابت الفوضى خطابات سابقة لزوما، لكن خطاب أمس الذي قال فيه أن الحكومة ستعمل على منح السود دوراً أكبر في الاقتصاد كان الأكثر عنفاً، حيث امتدت الاشتباكات إلى مبنى البرلمان.