قال وزير الطاقة القطري محمد السادة اليوم (الأربعاء) أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت هناك حاجة لتمديد أجل الاتفاق بين منتجي النفط داخل «منظمة البلدان المصدرة للنفط» (أوبك) وخارجها على خفض الإنتاج بعد حزيران (يونيو) المقبل، لكن السوق تتفاعل في شكل إيجابي معه. وأوضح السادة للصحافيين أن من المبكر جداً تقييم الحاجة إلى تمديد الاتفاق نظراً إلى أن مدته ستة أشهر، وأن اجتماع «أوبك» في أيار (مايو) المقبل سيعطي صورة أفضل للوضع، وأضاف أنه يعتقد: «أن السوق تتفاعل بإيجابية، إذ يمكن رؤية الانخفاض في المعروض... درجة الالتزام (بالاتفاق) عالية جداً». وبعد إغراق السوق الذي أدى إلى خفض كبير في الأسعار منذ العام 2014، بدأت الدول المنتجة للنفط في الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي تطبيق اتفاقين لخفض العرض، أحدهما يخص «أوبك» والثاني يشمل الدول المنتجة خارج المنظمة. من جهة أخرى، واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم في آسيا بسبب تقديرات تشير إلى زيادة احتياط الخام الأميركي خصوصاً، وارتفاع سعر الدولار. وخسر سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم آذار (مارس) 65 سنتاً، ليبلغ 51.56 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا بحلول الساعة 03:45 بتوقيت غرينتش. وتراجع سعر برميل «برنت» نفط البحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم نيسان (أبريل) 49 سنتاً إلى 54.56 دولار. وكانت أسعار النفط سجلت تراجعاً واضحاً أمس، وانخفض سعر برميل النفط الخفيف 84 سنتاً في سوق المبادلات في نيويورك، بينما خسر برميل «برنت» 67 سنتاً في لندن. وكان «معهد النفط الأميركي» أفاد في تقديرات بأن الاحتياط الأميركي من النفط ارتفع خلال الأسبوع بمقدار 14.2 مليون برميل، وهو رقم أكبر بكثير من توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» آراءهم. ومن المتوقع أن تنشر الأرقام الرسمية لوزارة الطاقة الأميركية اليوم. ويفسر المستثمرون أي ارتفاع في الاحتياط الأميركي على أنه تراجع في الطلب في الاقتصاد الأول في العالم، وقال جينغجي بان من مجموعة «آي جي ماركيتس» في سنغافورة أن «الزيادة التي سجلت في الاحتياطات الأميركية هي العامل الأساسي للخفض».