أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح مرسوماً أمس، بتعيين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله وزيراً للإعلام بالوكالة، ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان وزير دولة لشؤون الشباب بالوكالة، وذلك بعد ساعات من قبوله استقالة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، الذي واجه ضغطاً نيابياً بعد نحو أسبوع من استجوابه في ملفات تتعلق بشبهات مالية وإدارية. وفُسر قبول الاستقالة بأنه «فض اشتباك» بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) لقطع الطريق على إسقاط وزير عبر رفض منحه الثقة. وانتقد النائب رياض العدساني بيان مجلس الوزراء الذي «أبدى تمسكه بالوزير»، وقال: «نرفض أسلوب التلميح على المستجوبين ومقدمي طلب طرح الثقة ومؤيديه، ونستنكر توجيه الاتهامات المبطنة والتعميم والتشكيك». وأكد أن الاستجواب «كفله الدستور، وهو حق أصيل للنائب، والحكم عليه يفترض أن يكون مبنياً على قناعات النواب وقراراتهم». كما رفض «الهمز واللمز والاتهامات المبطنة التي لا أساس لها من الصحة وأسلوب التعميم والتشكيك، ولن أقبل إضعاف أداة الرقابة، ومحاولة تشويه صورة أعضاء مجلس الأمة من دون دليل». ولفت النائب الحميدي السبيعي، أحد مستجوبي الحمود إلى أن «مجلس الأمة نجح في الاستجواب»، داعياً الوزير الجديد إلى «ضرورة معالجة ما ورد في الاستجواب». والوزير المستقيل هو أول وزير يتم استجوابه أمام المجلس الجديد الذي بدأ دورته نهاية العام الماضي، بعدما حل الأمير البرلمان السابق بسبب «ظروف المنطقة». وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس، أن الجلسة المقررة اليوم لطرح الثقة بالوزير سلمان الحمود «ألغيت».
