تشهد قاعة مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي اليوم جلسة تاريخية، إذ تثقل جدول اعمالها اربعة استجوابات لأعضاء في الحكومة، ثلاثة منهم اقطاب في أسرة الصباح الحاكمة، يتقدمهم رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح الذي يسائله النائب فيصل المسلم عن شيكات يزعم ان الشيخ محمد قدمها الى نائب سابق في البرلمان، ما يثير شبهة «المال السياسي» و «محاولة التأثير في ممثلي الشعب». وصرح عدد من الوزراء أمس ان الحكومة ستخوض المواجهة في الاستجوابات الأربعة، وأن كلاً من وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ووزير الأشغال فاضل صفر، قام ب «بروفة» في قاعة المجلس لتجهيز المعلومات ووسائل التوضيح البصري الخاصة بردوده على الاستجواب، غير ان الشيخ ناصر نفسه لم يجر أي «تمرين». وقال الوزير روضان الروضان في تصريح أمس ان رئيس الوزراء «سيكون جاهزاً». غير ان مراقبين قالوا ان حسم موقف الحكومة وخصوصاً لجهة استجواب الشيخ ناصر «لن يتحدد الا قبل ساعات من الجلسة». ومن بين خيارات رئيس الوزراء طلب التأجيل لمدة أسبوعين نظراً إلى استضافة الكويت القمة الخليجة الأسبوع المقبل، او قبول مناقشة الاستجواب ولكن في جلسة سرية، غير ان الحكومة لم تكن ضمنت حتى امس عدداً كافياً من الأصوات لتحقيق السرية. وتبقى خيارات اخرى اصعبها رفع موضوع الخلاف مع النواب الى الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي سبق ان عالج خلافات مماثلة في الماضي بحل البرلمان مرتين وبإقالة الحكومة 3 مرات وإعادة تكليف الشيخ ناصر. ومن العوامل المؤثرة في قرار الحكومة مدى توافر اصوات كافية لتجديد الثقة بالشيخ ناصر في حال انتقل الاستجواب الى مرحلة التصويت على الثقة، وهو أمر يرجح ان يتم في جلسة خاصة تعقد بعد جلسة الاستجواب بأسبوعين. وتحاشت الحكومة في مناسبات سابقة بلوغ استجواب رئيس الوزراء هذه المرحلة بأي ثمن. وقام نواب المعارضة خلال الأيام الماضية بحملة سياسية وندوات لتحريك الشارع في اتجاه دعم استجواب رئيس الوزراء خصوصاً، ورفض ان تتم مناقشته في جلسة مغلقة. في غضون ذلك من المقرر ان يطرح القانون الخاص بانضمام الكويت الى اتفاق العملة الخليجية الموحدة في بداية جدول اعمال جلسة اليوم. وتظهر تصريحات الوزراء ان الحكومة تريد الحصول على موافقة المجلس على الاتفاق قبل ايام من مناقشة القمة الخليجية له، وقبل ان تخوض معركة الاستجوابات.
