الخرطوم، جوبا - رويترز، أ ف ب، أ ب - حذرت الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثية فاليري اموس من أن الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان المقرر مطلع العام المقبل، ينطوي على مخاطر غير مسبوقة قد تؤدي إلى أزمة إنسانية في حال اندلاع العنف. واعتبرت اموس في تصريحات صحافية ادلت بها أمس في جوبا عاصمة جنوب السودان، أن الاستفتاء «مرحلة مفصلية حساسة»، وان الشهور المقبلة ستحدد مصير ملايين السودانيين. وقال مسؤول أممي آخر يرافقها في زيارتها إن المانحين الدوليين تبرعوا بأكثر من 60 مليون دولار لخطة طوارئ تتضمن تأمين الغذاء والضروريات في حال وقوع أعمال عنف عقب الاستفتاء الذي يرجح أن يؤدي إلى انفصال الجنوب. من جهة أخرى، أعنلت ناطقة باسم برنامج الغذاء العالمي أمس أن ثلاثة طيارين من لاتفيا متعاقدين مع البرنامج التابع للأمم المتحدة خطفوا في نيالا عاصمة جنوب دارفور. وكان والي جنوب دارفور عبدالحميد كاشا قال إن المخطوفين روس. وهذه أحدث واقعة في سلسلة من جرائم خطف عاملين أجانب في دارفور سعياً إلى الحصول على فدى. وأشار كاشا إلى أن الطيارين أخذوا من حافلة صغيرة في نيالا أول من أمس، وان رجال الأمن يطاردون الخاطفين. وأضاف أنه يعتقد أن الخاطفين من نفس المجموعة التي خطفت طيارين روساً في نيالا في آب (أغسطس) الماضي. ووجهت روسيا آنذاك انتقاداً نادراً للسودان حليفها، لعجزه عن منع خطف الأجانب في دارفور. وبدأت جرائم خطف موظفين أجانب في عمليات الاغاثة وحفظ السلام في دارفور للحصول على فدى بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام الماضي أمراً باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. وأفرج عن كل المخطوفين من دون أن يلحق بهم أذى، لكن الجرائم ازدادت مع عدم محاكمة أي من الخاطفين والأنباء عن دفع فدى لهم. وبعد فترة سادها الهدوء بسبب الأمطار الغزيرة، تجدد القتال بين الجيش السوداني و «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور هذا الأسبوع. وقتل جنديان على الأقل من الجيش السوداني وأصيب 20 آخرون في معركة وقعت أمس في شمال كردفان، وهي منطقة مجاورة لدارفور. وقال ناطق باسم الجيش الحكومي إن قواته تلقت معلومات بأن المتمردين يتحركون فهاجمتهم. وأضاف أن الاشتباك كان صغيراً وان خسائر لحقت بالمتمردين، لكنه لم يستطع أن يذكر أرقاماً. وأكدت «العدل والمساواة» تعرضها لهجوم من القوات السودانية وزعم كل طرف انتصاره في المعركة. ولم تحقق محادثات سلام أجريت في قطر تقدماً يذكر، إذ ترفض الحركة و «جيش تحرير السودان»، الفصيل الآخر للمتمردين في دارفور، إجراء محادثات مع الحكومة. وعطلت الانقسامات بين المتمردين والعمليات العسكرية المستمرة استئناف المحادثات منذ وقف النار في العام 2004.