بين 1948 و2007 استقبلت إسرائيل زهاء ثلاثة ملايين من يهود العالم وغادرها في هجرة معاكسة نحو20 في المئة من هذا العدد. ويبدو أن الدوائر الصهيونية المسؤولة عن تهجير اليهود واستدراجهم إلى كيانها السياسي مجبرة على تذكر العام 2007، بحسبه تاريخاً يفصل بين زمني الازدهار والانحدار بالنسبة إلى جهودها. فإلى بداية 2007، ظل الخط البياني للهجرة مائلاً لصالح كتلة الوافدين لاستيطان «إسرائيل» مقارنة بالمغادرين إياها. وكان هبوط منسوب القادمين في بعض الأوقات والمناسبات يحاور في إطار ما يمكن اعتباره مأموناً ومقبولاً ولو على مضض. هذا ما حدث مثلاً إبان تفاقم العامل الأمني في ذروة الانتفاضة الثانية، حين استخدم الفلسطينيون المقاومة المسلحة بكثافة ملحوظة. إذ تناقص عدد المهاجرين إلى إسرائيل من نحو 70 ألفاً عام 2000 إلى 43 ألفاً عام 2001 ثم إلى 30 ألفاً عام 2002، ولم يتعد ال19 ألفاً في 2003 الذي تساوت فيه أعداد القامين والمغادرين. واستمر هذا التساوي قائماً في الأعوام الثلاثة التالية إلى أن سجلت أرقام2007 زيادة في مجموع المغادرين بنحو ثلاثة آلاف شخص. هناك ما يشي بأن هذه الظاهرة ما زالت مستمرة إلى وقتنا الراهن، وأن كل الجهود الرامية لمواجهتها باءت بالفشل. يؤشر إلى ذلك، ضمن معطيات أخرى، التشدد الذي راحت تبديه المصادر الإسرائيلية، كوزارة الهجرة والاستيعاب، في الكشف عن البيانات الحقيقية الموصولة بأعداد القادمين والمغادرين. نعرف أن التعتيم وإشاعة الضبابية حول هذه القضية تقليد قديم، غير أن هذه المصادر كثيراً ما جهرت بالمعلومات والأرقام الصحيحة، لا سيما في الأوقات التي كانت تشهد تفوقاً واضحاً في أعداد القادمين. لقد كان الإفصاح عن تلك الزيادة بمثابة إعلان عن نجاح المشروع الصهيوني وتعزيزاً للثقة في قابلية كيانه السياسي للديمومة والرسوخ. منذ 2007 سحب هامش السماح والبوح بشأن الهجرة، ما لها وما عليها، إلى أضيق الحدود. لكن الدراسات الخاصة واجتهادات المحللين خارج الأطر الرسمية راحت بدورها تكسر هذا الاحتكار، فهي لاحظت أخيراً نمو تيار الهجرة المعاكسة إلى كل من الولاياتالمتحدة وكندا وأوروبا بعامة، وإلى روسيا بالنسبة للذين جاؤوا منها في العقدين الأخيرين، وتؤكد أن ما يقرب من 40 في المئة من أبناء الشريحة العمرية الفتية (بين 25 و40 عاماً) تراودهم فكرة مغادرة إسرائيل نهائياً، بحثاً عن الأمن والطمأنينة بعيداً من دولة تعيش حالة حرب دائمة، وكذا فراراً من ضمور فرص الحياة الرغدة وانخفاض مستويي الدخول والرعاية الصحية. ما لم تقله هذه المداخلات أن عمليات الشحن الفكري والتعبئة الايديولوجية للمؤسسات الصهيونية الناشطة في حقل الهجرة ماعادت تؤتي أكلها كسابق عهدها. فالمفاضلة بين الهجرة إلى إسرائيل ثم المكوث فيها وبين مغادرتها موقتا أو كلياً، لم تعد خاضعة لنظرية العودة إلى أرض الميعاد والخلاص النهائي من دعوى اضطهاد اليهود في عوالم الآخرين.. وإنما صارت هذه المفاضلة أكثر حساسية للدوافع المادية البحتة وما يمكن للهجرة أن توفره أو تحجبه من متاع الحياة الدنيا. في حزيران (يونيو) الماضي أعدت وكالة الأنباء الفرنسية تحقيقاً حول الهجرة اليهودية وتحولاتها، اعترف فيه بعض مغادري إسرائيل إلى ألمانيا بأنهم ودعوا حلم أرض الميعاد ووعوده إلى حيث الخدمات الحياتية التي تهيؤها لهم الحكومة الألمانية. وأورد التحقيق أن كلفة هذه الخدمات بلغت 18 بليون يورو خلال السنوات العشر الأخيرة. وجاء في صحيفة يديعوت أحرونوت (16/8/2010) أن نخب الحكم والسياسة في اسرائيل تضطلع بحملة لاستعادة زهاء 4500 من العلماء وأصحاب الخبرات المتميزة الذين غادروا الدولة خلال السنوات الأخيرة، « سعياً وراء الأموال والمناصب في الخارج ... وقد تم تدشين قاعدة بيانات تتضمن أسماء واختصاصات أعضاء هذه الشريحة الرفيعة بهدف الاتصال بهم وتقديم عروض مغرية لهم...». ومضت الصحيفة إلى أنه «تم إعداد خطة شخصية لكل واحد من هؤلاء العلماء تتناسب ووضعه الاجتماعي والعلمي، بهدف دمجه في الهيئة الأكاديمية الإسرائيلية بعد إزالة أسباب شكواه...». الشاهد أن زمن المهاجر اليهودي المستعد لامتشاق البندقية في إحدى يديه والفأس في اليد الأخرى ولّى أو في سبيله إلى أن يولي تماماً. وإذا ما استمرت الحال على هذا المنوال فلربما كانت الهجرة المعاكسة من جانب وضعف معدل النمو السكاني الذاتي من جانب آخر، ضمن الأسباب التي قد تكره المفاوض الإسرائيلي على النظر لحاضر كيانه السياسي ومستقبله بعيون مغايرة، ملؤها الريبة وعدم اليقين. وهنا يصح السؤال عن الكيفية التي يمكن بها الدفع فلسطينياً وعربياً في هذا الاتجاه؟ * كاتب فلسطيني.
