وقعت الأمانة العامة لمجلس التعاون، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير التعاون والتنسيق المشترك في مجال العمل الشرطي ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والأمن السيبراني، ووضع الأطر اللازمة لذلك، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال تنظيم الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات ووضع أنشطة للتدريب وبناء القدرات، وإجراء المشاورات بين الجانبين للتنسيق وتعزيز فعالية التعاون المشترك، وذلك تنفيذاً لقرار وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون بتعزيز التعاون بين جهاز الشرطة الخليجية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وذلك في مقر المنظمة بمدينة ليون الفرنسية (الثلثاء) الماضي. ووقع المذكرة عن الأمانة العامة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني، فيما وقعها عن المنظمة أمينها العام جورجين ستوك، بحضور عدد من مديري الإدارات بالمنظمة، ورئيس جهاز الشرطة الخليجية المقدم مبارك الخييلي. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها المنظمة على المستوى الدولي لمكافحة الجريمة بأشكالها كافة، وبالدعم الذي تقدمه لتسهيل التعاون بين أجهزة الشرطة في أرجاء العالم كافة، وتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية على الصعيدين الوطني والدولي. وأشاد الزياني بتوقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين باعتبارها خطوة مهمة للتعاون المشترك، ستمكن جهاز الشرطة الخليجية من الاستفادة من الإمكانات والقدرات التي تمتلكها «الإنتربول» في مجال العمل الشرطي ومكافحة الجرائم بشتى أنواعها. من جانبه، عبر الأمين العام ل«الإنتربول» عن أهمية التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجانبين لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين جهاز الشرطة الخليجية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مجال العمل الشرطي ومكافحة الجريمة، معرباً عن استعداد المنظمة لتقديم كل ما لديها من خبرة ودراية بالعمل الشرطي لدعم جهود جهاز الشرطة الخليجية في مختلف المجالات.
