أطاح مرسوم وقعه أمس الرئيس فلاديمير بوتين 16 جنرالاً في وزارتي الداخلية والطوارئ، في حلقة ثالثة من «مجزرة الجنرالات» التي بدأت في آب (أغسطس) الماضي، وهدفت وفق مقربين من الكرملين إلى «تطهير وزارات القوة من رموز الفساد، وتعزيز سيطرتها في الأقاليم». وكانت مجموعة الإقالات الأولى شملت 8 جنرالات من كبار المسؤولين في وزارتي الدفاع والطوارئ ولجنة التحقيقات المركزية، والثانية بعد شهرين 10 جنرالات في وزارتي الطوارئ والداخلية. ونشر موقع الوثائق الرسمية التابع للكرملين نص المرسوم من دون إشارة إلى أسباب الإقالات الجماعية للجنرالات، وبينهم مسؤولون يتولون مناصب حساسة في الأقاليم، علماً أن اثنين منهما طردا نهائياً من السلك العسكري. وعين الرئيس في المرسوم ذاته نائبيْن جديديْن لوزير الطوارئ، وعدداً من المدّعين العامين في الأقاليم. على صعيد آخر، اتسعت دائرة التحقيقات في فضيحة «تجسس» مسؤولين في هيئة (وزارة) الأمن الفيديرالي، الجهاز الأمني الأضخم في روسيا، لمصلحة الولاياتالمتحدة، بتوقيف مشبوه ثالث بعد أيام على اعتقال مدير قسم أمن المعلومات التابع للهيئة سيرغي ميخائيلوف والمسؤول ديميتري دوكوتشايف، إضافة إلى رسلان ستويانوف نائب رئيس مؤسسة «كاسبيرسكي» العملاقة للأمن المعلوماتي، بعد توافر أدلة على تسريبهم معلومات سرية إلى أجهزة أميركية. وعلى رغم أن أوساطاً إعلامية روسية ربطت القضية باتهام واشنطنلموسكو بالتدخل في سير الحملات الانتخابية ضد المرشحة هيلاري كلينتون، مشيرة إلى أن مسؤولين أمنيين روساً سربوا للأميركيين تفاصيل عن النشاط الروسي في هذا الشأن، نفى الناطق باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف صحة علاقة قضية الخيانة العظمى المذكورة والاتهامات الموجهة إلى روسيا في شأن شن هجمات إلكترونية. في سراييفو، نبّه الأمين العام للحلف الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ إلى أن الحلف «يرصد عن كثب تنامي نفوذ روسيا في منطقة غرب البلقان، علماً أنه أشار سابقاً إلى معلومات عن «تنامي تأثير روسيا وحضورها في غرب البلقان، وتدخلها في العملية السياسية في مونتينيغرو عشية تنظيمها انتخابات اشتراعية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حين أكدت السلطات أنها أحبطت انقلاباً كان سينفذه صربيون يعارضون انضمام البلاد إلى الحلف الأطلسي. واتهم القضاء «قوميين روساً» من دون أن يسمي موسكو. وأوضح ستولتنبرغ أن الحلف يعمل مع شركائه بهدف «تحسين أجهزة استخباراتهم وتعزيزها، علماً أن الحلف حاضر بقوة في البلقان، إذ أن كرواتيا ورومانيا وبلغاريا واليونان وألبانيا أعضاء فيه، أما مونتينيغرو ومقدونيا فتوشكان على الانضمام، كما أن الحلف حاضر عسكرياً في كوسوفو حيث يضمن السلام. لكن شعبية الحلف في صربيا في حدها الأدنى منذ القصف الذي شنه عام 1999 لإنهاء حرب كوسوفو بين الانفصاليين الألبان وقوات بلغراد.