في إطار عمليات التطوير التي تشهدها منطقة خط الشرق السريع في محافظة جدة، تبدأ لجنة التعديات ومراقبة الأراضي عمليات إزالة كبيرة في 13 وادياً تعترض مجرى السيل وفق ما أكدته هيئة المساحة الجيولوجية في تقريرها الذي رفعته لأمانة المحافظة الساحلية، وستشمل عمليات الإزالة جميع الأودية المثبتة بصكوك شرعية وبغيرها بعد رفع الجهات المختصة بذلك. وفي هذا الخصوص، كشف رئيس لجنة التعديات ومراقبة الأراضي في جدة المهندس سمير باصبرين إجراء عمليات إزالة في أكثر من 13 وادياً في منطقة شرق الخط السريع، مشيراً إلى أن الإزالة ستطاول جميع الأحواش والعقوم الترابية التي تعترض مجرى السيل في المنطقة سواء كانت معتمدة بصكوك شرعية أو بغيرها. وقال ل«الحياة»: «إن اللجان المختصة بتحديد مناطق التعديات شرق الخط السريع رفعت بها خلال الفترة السابقة إلى الجهات المختصة، وذلك في المنطقة التي لم يراجع أصحابها خلال فترة الإشعارات الثلاثة بأي مستمسك شرعي يثبت شرعية المكان، وعلى إثرها تمت عمليات الإزالة في المناطق التي شهدت إنشاء العقوم الترابية والأحواش كافة، مؤكداً أن اللجان ذاتها تعكف خلال اليومين المقبلين على رفع جميع الأودية التي يوجد لدى أصحابها مستمسك شرعي للبدء في الإزالة على اعتبار أن هيئة المساحة الجيولوجية هي الجهة المخولة بتحديد المواقع التي تعترض مجرى السيل وأنها هي الجهة التي أفادت «أمانة جدة» بوجود تلك الأودية ضمن منطقة التعديات. ورأى المهندس باصبرين، أن لجنته ما هي إلا جهة منفذة لأوامر الجهات العليا، ولا تعمل إلا بخطابات رسمية من محافظة جدة، لافتاً إلى أن جميع ما يحدث في مواقع التعديات ما هو إلا تنفيذ لتلك الأوامر. وأشار إلى أن التعديات من أبرز المشكلات التي تستنزف الاقتصاد الوطني، وتحرم الكثيرين من الحصول على السكن والاستفادة من المشاريع التنموية، لقلة الأراضي البيضاء التي يمكن تخطيطها في المستقبل وتوزيعها. وأضاف: «التعديات في المنطقة تزيد من العشوائيات التي تكلف الدولة مئات الملايين لإعادة تأهيلها، كما أنها تؤدي إلى تكوين بؤر تساعد على زيادة المخالفين، وانتشار الجريمة».
