وافق البرلمان العراقي على تعيين وزيري الدفاع والداخلية، ورفض المرشحين لتولي وزارتي الصناعة والتجارة، وقال النائب عن «التحالف الوطني» عباس البياتي ل «الحياة»، أن «البرلمان وافق على اختيار اللواء عرفان الحيالي (من تحالف القوى السنّية) وزيراً للدفاع، وقاسم الأعرجي (من كتلة بدر) وزيراً للداخلية، ورفض إسناد حقيبة التجارة إلى إنعام العبيدي، وحقيبة الصناعة إلى يوسف الأسدي. ولم يرشح رئيس الحكومة حيدر العبادي أحداً لشغل وزارة المال في انتظار اكتمال المشاورات مع الكتل» (راجع ص 2). والحيالي من الأنبار، وهو أحد مرشحي «التحالف السنّي»، وكان ضابطاً في الجيش (وما زال) منذ ثمانينات القرن الماضي، ويشرف منذ عام 2007 على دائرة التدريب في جهاز مكافحة الإرهاب. أما الأعرجي فكان عنصراً في الجيش، خلال الحرب العراقية – الإيرانية، انشق عن المؤسسة العسكرية وانضم إلى المعارضة عام 1986. وبعد 2003، اعتقلته القوات الأميركية مرتين، وأودعته سجن «بوكا»، وهو رئيس كتلة «بدر»، بزعامة هادي العامري، وأحد قادة «الحشد الشعبي». ويدير رئيس الوزراء حيدر العبادي، منذ الصيف الماضي، حقيبة الدفاع بالوكالة، بعد إقالة الوزير خالد العبيدي، وكلف وكيل وزارة الداخلية عقيل الخزاعي إدارتها، بعد استقالة محمد الغبان، على خلفية التفجير الدموي الذي ضرب منطقة الكرادة في تموز (يوليو) الماضي. إلى ذلك، قال البياتي أن «العبادي تعهد للنواب ملء الوزارات الشاغرة خلال الأيام المقبلة». وتحفظ ائتلاف «الوطنية» بزعامة إياد علاوي عن اختيار الحيالي لحقيبة الدفاع، وانسحب نواب الائتلاف من الجلسة ليعقدوا مؤتمراً صحافياً أعلنوا خلاله رفضهم «آلية اختياره، واتهموا الحكومة ب «تكريس المحاصصة».