يواجه مهاجرون الإعدام والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في مخيمات يديرها مهربون في ليبيا، وفق ما أفاد تقرير أعدته السفارة الألمانية في النيجر للحكومة الألمانية نشرته صحيفة «فيلت ام زونتاغ» اليوم (الأحد). ووفق ما نقلت الصحيفة عن السفارة، تم توثيق «إعدام عدد لا يحصى من المهاجرين بالإضافة إلى عمليات التعذيب والاغتصاب والرشوة والنفي إلى الصحراء التي تحدث يومياً» بالاستناد إلى «صور وتسجيلات مصورة أصلية التُقطت بهواتف محمولة تُظهر معسكرات اعتقال» يديرها مهربون. وتحدث تقرير السفارة الذي أُرسل في برقية ديبلوماسية إلى المستشارية وإلى وزارات أخرى عن «خمس عمليات إعدام بالضبط تحدث يوم الجمعة أسبوعياً في سجن واحد وفق ما ذكر شهود عيان، لإفساح المجال لمهاجرين جدد، ما يسمح بزيادة عدد المهاجرين وإيرادات المهربين». وجاءت الأنباء عن تقرير السفارة قبيل اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في مالطا هذا الأسبوع لمناقشة سبل الحد من الهجرة من أفريقيا. وأثارت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل مخاوف في شأن الأوضاع في ليبيا أمس، قائلةً في تسجيل فيديو على الإنترنت أنه «على أوروبا التعاون مع الدولة الواقعة في شمال أفريقيا للسيطرة على الهجرة غير الشرعية، لكن لا يمكن توقع إبرام اتفاق مماثل لذلك الذي وقعته مع تركيا العام الماضي إلى حين استقرار الأوضاع». وشدّدت رئيسة مجموعة «الخضر» الداعية إلى حماية البيئة في البرلمان الأوروبي سكا كيلر أنه يجب على الحكومة الألمانية العمل على منع أي نوع من الاتفاق مع الحكومة الليبية إذا كانت على دراية بانتهاكات حقوق الإنسان. ونقلت الصحيفة عنها قولها أن توقيع اتفاق هجرة مع ليبيا يعني أن الأشخاص «سيُرسلون مرة أخرى إلى وضع كارثي وغير إنساني». وذكر وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره للصحيفة ان مواثيق الأممالمتحدة تعطي اللاجئين حقوق الملاذ، لكنها لا تضمن لهم حق اختيار المكان. ويسعى دي مايتسيره ووزراء داخلية الاتحاد الأوروبي إلى تمويل المخيمات في أفريقيا حيث ستتعامل وكالة الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين وجماعات إغاثة أخرى مع المهاجرين للحيلولة دون عبورهم البحر المتوسط إلى أوروبا. وعبور البحر من ليبيا إلى إيطاليا هو الطريق الرئيس للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا. ويدير العملية مهربون يتمركزون في ليبيا. ووصل رقم قياسي بلغ 181 ألفاً غالبيتهم من الأفارقة المهاجرين بالقوارب إلى إيطاليا العام الماضي ليصل العدد الإجمالي للوافدين في السنوات الثلاثة الماضية إلى حوالى على نصف مليون شخص.