فنلندا تطالب أوروبا باتفاقات مع دول مصدرة للهجرة

أعلنت فنلندا أمس، أنها ستضغط على الاتحاد الأوروبي ليعزز الجهود الرامية إلى كبح الهجرة غير المشروعة، من خلال التفاوض على اتفاقيات مع العراق وأفغانستان والصومال.
ويُفترض أن يعقد قادة دول الاتحاد قمة اليوم، لبحث نتائج اتفاقيات الهجرة التي سعت إلى إبرامها أخيراً مع 5 دول أفريقية هي النيجر ونيجيريا ومالي والسنغال وإثيوبيا.
وفي مقابل المساعدات المالية يلزم الاتحاد الأوروبي هذه الدول تشديد القيود على الحدود واستعادة المهاجرين غير الشرعيين. وقال رئيس وزراء فنلندا جوها سيبيلا إن التوجه الجديد يؤتي ثماره على ما يبدو وإنه يتعين على الاتحاد أن يبرم اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى مع التركيز على تحسين معدلات إعادة المهاجرين. وأضاف بعد أن تحدث أمام البرلمان: «هناك مساندة لهذا التوجه في شكل عام من أعضاء آخرين (في الاتحاد). سأثير هذه الفكرة (الخاصة بالعراق والصومال وأفغانستان) خلال القمة».
وبينما تراجعت أعداد المهاجرين التي تصل إلى اليونان من تركيا بعد اتفاق مع أنقرة يتزايد عدد الواصلين إلى إيطاليا من أفريقيا هذا العام. واستقبلت إيطاليا 154 ألف مهاجر العام الماضي ويُرجَح أن يكون العدد أكبر هذا العام.
واستقبلت فنلندا 32500 طالب لجوء العام الماضي معظمهم من العراق. وانخفض العدد إلى نحو 5500 هذا العام بعد أن شُددت سياسات الهجرة.
إلى ذلك، ذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية أول من أمس، نقلاً عن مصادر في الحكومة أن ألمانيا بدأت أمس، بتنفيذ أول عملية ترحيل جماعي لأفغان رُفضت طلباتهم للجوء وذلك بموجب اتفاق مع كابول.
ووصل أكثر من مليون مهاجر من الشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق أخرى إلى ألمانيا خلال العامين الماضي والحالي ما أثار مخاوف في شأن الأمن والاندماج وعزز التأييد لجماعات مناهضة للمهاجرين مثل حزب «البديل من أجل ألمانيا». وتشير بيانات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إلى أن في العام الحالي أصبح الأفغان ثاني أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في ألمانيا بعد السوريين.
ولم تؤكد ناطقة باسم وزارة الداخلية موعد الترحيل لكنها قالت إن السلطات ستنظم رحلة طيران إلى أفغانستان بنهاية العام. وأضافت أن الترحيل يجري وفقاً لاتفاق مع الحكومة الأفغانية أُبرم في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وقالت مجلة «دير شبيغل» على موقعها الإلكتروني إن الأفغان سيسافرون جواً من فرانكفورت إلى كابول ومنها إلى المناطق التي يتحدرون منها طالما أنها آمنة إلى حد معقول.
من جهة أخرى، قالت الأمم المتحدة في تقرير أول من أمس، إن المهاجرين في ليبيا يعانون من انتهاكات مستمرة وواسعة النطاق، منها الاحتجاز التعسفي والعمالة القسرية والاغتصاب والتعذيب.
وتسيطر جماعات مسلحة على مراكز الاحتجاز الرسمية للمهاجرين وسط فوضى سياسية تعم ليبيا، وتدير مراكز خاصة بها إذ تتنافس وتتعاون مع العصابات الإجرامية والمهربين.
وأفاد تقرير الأمم المتحدة بأن «وضع المهاجرين في ليبيا هو أزمة لحقوق الإنسان. انهيار النظام القضائي أدى إلى حالة حصانة من العقاب تسيطر فيها عصابات إجرامية ومهربون على تدفق المهاجرين عبر البلاد. بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حصلت أيضاً على معلومات ذات صدقية عن أن بعض أعضاء المؤسسات الحكومية وبعض المسؤولين المحليين شاركوا في عمليات التهريب».
وأفاد التقرير بأن المهاجرين كثيراً ما يُشترون ويُباعون ويُجبرون على العمل لدفع ثمن رحلتهم في حين يبتز المهربون أموالاً إضافية من أسرهم عن طريق نظام معقد لتحويل الأموال.
وتابع التقرير أن بعض النساء السودانيات نُصحن بأخذ حقن لمنع الحمل لمدة 3 أشهر قبل السفر إلى ليبيا توقعاً لاحتمال تعرضهن للاعتداء.