حمّلت مثقفات وزارة الثقافة والإعلام، ممثلة بوكالتها للشؤون الثقافية، مسؤولية ما يحدث في اللجان النسائية في الأندية الأدبية، من تهميش لدور المرأة المثقفة وترك مشاركتها لرؤية رؤساء الأندية الشخصية ومزاجيتهم، إضافة إلى سعي بعضهم لإحداث انقسامات في تلك اللجان والتعامل معها بخطاب مزدوج، ينادي بضرورة مشاركتها في الأندية من جانب في ما لا يريد منها سوى حضور شكلي ووفق أدوار محدودة، لا تعدو عن كونها تتحرك في الهامش المعطى لها. وقالت المثقفات، بينهن رئيسات لجان وعضوات سابقات، أن الدور السلبي للوزارة ولد بدوره أزمات متتالية في عدد من لجان الأندية النسائية في أندية الرياض والدمام والطائف وجازان. وتابعن: «كان حري بالمسؤولين عن الثقافة أن يلتفتوا إلى هذا الواقع الذي انعكس سلباً على مشاركة المرأة المثقفة خاصة وعلى أداء دورها وتأكيد فعاليتها سواء داخل الأندية أو ضمن المشهد الثقافي بشكل عام. وطالبن بحل اللجان النسائية الحالية وإقامة شراكة حقيقية في الإدارة الثقافية للنادي، بحيث تتحقق مساواة المسؤولية لكلا الطرفين المثقفة والمثقف، بعيداً عن التقسيم العنصري وفرض الوصايات، وذلك عن طريق منح المثقفات مقاعد في مجالس إدارات الأندية، حتى يسهمن بفعالية في الحراك الثقافي. تأتي هذه المطالبات متابعة للخطاب الذي قدمته الشاعرة هدى الدغفق والقاصة ليلى الأحيدب لوزير الثقافة، وطالبن فيه بالنظر في وضع المثقفات وعلاقتهن بالأندية الأدبية. وأرجعت رئيسة اللجنة النسائية في نادي تبوك الأدبي الدكتورة عائشة الحكمي، السبب في مشكلات اللجان النسائية مع إدارات الأندية، «إلى الزج بتفعيل دور المرأة في الأندية الأدبية مشاركاً في صناعة الثقافة قبل دراسة الموضوع». وقالت: « كان من المفترض وضع آليات واضحة لدورها، تعرف المثقفة ما لها حقوق وما عليها من واجبات أو حتى على الأقل في الصعيد الإداري». وتابعت: « لكن وزارة الثقافة والإعلام أطلقت إشارة لرؤساء الأندية بإشراك المرأة في إدارة الثقافة في الأندية بصورة غامضة وحذرة، بحيث تكون موجودة وغير موجودة أثناء اتخاذ إدارة النادي قرارات ثقافية إدعاء بأهمية صوتها فيما تصورت المرأة المثقفة بأن هذا احتفاء بها»، مضيفة: «هذا أدى لأن تكون مشاركتها في النشاط الثقافي تحصيل حاصل، حيث يطلب منها مناقشة نشاطات أقرها الرجال من قبل». وطالبت الروائية والشاعرة بشائر محمد، عضو سابق في لجنة نسائية أدبي الأحساء، بإصلاح الوضع القائم حالياً في الأندية الأدبية ولجانها النسائية. وقالت: « يجب أن تفتح الملفات وتوضع على طاولة البحث، وتناقش أجندتها وآلية العمل بها والقائمون عليها بكل وضوح وشفافية، فليس في الأمر ما يغضب». كما طالبت بحل اللجان النسائية وقالت: «كنت أتوقع منذ البداية أن عمل اللجان النسائية الحالية التابعة للأندية الأدبية، لا يعدو كونه يتحرك في الهامش المعطى لها من إدارة النادي، أو أنها تعتبر جهة تنفيذية فقط لما يقره أعضاء مجلس الإدارة ورئيسهم»، وأضافت بشاير محمد أنه يجب أن تمنح المرأة المثقفة مقاعد ثابتة وفق عضوية ثابتة معلومة النسبة في مجلس إدارة الأندية وقالت: «قلت ذلك في أول اجتماع مفتوح لنا في نادي الشرقية الأدبي قبل أكثر من عامين». وقالت رئيسة اللجنة النسائية في نادي جازان الأدبي خديجة ناجع، إنه كان «حري بالمسؤولين عن الثقافة في المملكة أن يلتفتوا إلى واقع اللجان النسائية، الذي انعكس سلباً ولا سيما على مشاركة المرأة المثقفة، وعلى أداء دورها وتأكيد فعاليتها، سواء داخل الأندية أم ضمن المشهد الثقافي بشكل عام». وقالت أن هيمنة المثقفين الذكور على مصادر صنع القرار واضحة، «إذ يُحتفى نظرياً بوجود المثقفة ضمن المشهد الثقافي ويجري الحديث عن مشاركتها، فيما الرجل هو الذي يصنع قرار مشاركتها ويؤكد بطريقته جودها وتأثيرها وفعاليتها في ما المرأة المثقفة تنتظر قراره وتلطفه ومزاجيته، في الوقت الذي يحد هو من مشاركات المرأة ويرسم وفقاً لمفهومه مشاركتها وخطط حضورها، وعليها أن تقبل أن تكون إمعة وتابعة من أجل استمراريتها». وطالبت ناجع وزارة الثقافة والإعلام ب«وضع مكان للمثقفة داخل مجلس الإدارة إذا كانت الوزارة غير قادرة على إحداث أندية نسائية، وغير قادرة على العدل والمساواة في الموازنة، وذلك حتى نشارك المرأة في صنع قرارها ولا ننتظر مزاجية هذا الرئيس أو ذاك». وتابعت: «عندما طالبت لجان نسائية كثيرة في الأندية الأدبية بحقوقهن، قام بعض رؤساء الأندية الأدبية في إحداث انقسامات داخل تلك اللجان النسائية، فتحول بعضهن إلى أداه في أيدي بعض رؤساء الأندية، الذين يرفضون في داخلهم وأحياناً بالتصريح أي نشاط للمثقفات ولا يسمحون لها بلعب أي دور ثقافي، سوى ببعض الأدوار المحدودة نزولاً عند مطالب وزارة الثقافة». ودعت ناجع جميع اللجان النسائية في الأندية الأدبية، «إلى الاجتماع والتنسيق وتحديد زمان ومكان الاجتماع برئيسات اللجان للتداول في قضايانا وإيجاد حلول لتلك المشكلات، وكذلك تحديد إطار تعاون مشترك يسير عليه الجميع». خلل وحرمان وأكدت فاطمة اليحيا أن للمرأة المثقفة الحق التام في المطالبة بمساواتها مع الرجل المثقف، «ولا سيما أنها أثبتت وجودها على الساحة الثقافية المحلية والعربية، كما أنها طرقت جميع المجالات الأدبية والثقافية وأبدعت فيها». وقالت: «فمن الظلم ألا تكون لها الحقوق المتاحة نفسها للرجل كعضوية مجالس إدارات الأندية ورئاستها، وبالتالي الحق في اتخاذ القرار، ولا سيما أننا خلال الفترة السابقة صدمنا من بعض تصرفات الرجل المثقف ذي القرار في تعامله مع المرأة، كالتهميش أو الإساءة إليها بوسائل عدة، ولعل الانسحابات الأخيرة، خير إثبات على الخلل الذي أحدثه حرمان المرأة من حقها». تسلط المرأة ضد المرأة وترى القاصة سارة الأزوري أن تكون هناك لجنة نسائية خاصة بالأنشطة النسائية الخاصة، «لأنه من خلال التجربة اتضح وجود رغبة لدى بعض النساء في أن يكون لهن نشاط خاص بهن، لا ينقل للرجال». أما بالنسبة إلى مشاركة المرأة في العملية الثقافية فقالت الأزوري أن حضور المرأة الثقافي والإبداعي، «بلغ حداً من الضروري أن يظهر ويتبلور عبر قرارات تشترك فيها المرأة، ولا يكون ذلك مقصوراً على الرجال». وتابعت: «من الجميل أن يكون للمرأة دور مساوٍ لدور المثقف الرجل في مجالس إدارات الأندية فهذا هو الأفضل، لكي تكون المرأة المثقفة قريبة من القرار، وبعيدة عن تسلط وصاية المرأة على المرأة.
