أعرب مهدي كروبي أحد أبرز قادة المعارضة في ايران، عن أسفه ل «هيمنة» أجهزة الاستخبارات على القضاء في البلاد، فيما اتهم مهدي هداوي أول مدعٍ عام بعد الثورة وزارة الاستخبارات بالتصرف «مثل سارقين مسلحين أو خاطفين». تصريحات كروبي جاءت خلال زيارته عائلتي المعتقلَين السياسيَين حسن أسدي زيدأبادي وعلي جمالي، والذين اتهمها القضاء ب «التجمع والتواطؤ لإشاعة دعاية أمنية ضد النظام وإهانة» مرشد الجمهورية الإسلامية في ايران علي خامنئي او الرئيس محمود أحمدي نجاد. وتساءل كروبي: «أولئك الذين يدعون انهم سيطروا على الحركة الخضراء، اذا كان الأمر كذلك، لماذا يتحدثون عن الفتنة كل يوم؟ اذا كانت الفتنة ماتت، لماذا تتحدثون وراء ظهر الميت؟ ولماذا يثير حتى أبسط تحرّك لها، خشيتهم وقلقهم؟ وإذا كانت الفتنة ماتت، لماذا لا تتوقف اعتقالاتكم؟». ونقل موقع «كلمة» التابع لزعيم المعارضة في ايران مير حسين موسوي، عن كروبي تأكيده ان «الاحتجاجات المحقة والشرعية للشعب متواصلة، والاعتقالات والهجمات المماثلة لن توقف حركة الإصلاح المستمرة حتى تحقق بعض النتائج». واعتبر ان «الوضع سيء جداً ومقلق»، لافتاً الى ان «لا مسوغ قانونياً لعمل القضاء وأجهزة الاستخبارات. للأسف، لا تأثير للقضاة، والكلمة الأخيرة تعود الى محققي الأجهزة الأمنية». في غضون ذلك، وجّه مهدي هداوي اول مدع عام في ايران بعد الثورة، انتقادات لهيمنة أجهزة الاستخبارات على القضاء. واعتقلت السلطات قبل أسبوعين محمد أمين هداوي، نجل المدعي العام السابق، ثم حفيده شفيق هداوي. وعزا المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي اعتقال محمد أمين هداوي الى «تهم أمنية» لم يحددها. وقال هداوي في رسالة الى وزير الاستخبارات حيدر مصلحي: «على مؤسسة رسمية ألا تتصرف مثل سارقين مسلحين أو خاطفين». واشتكى هداوي في رسالته التي بعث بنسخة منها الى رئيس القضاء صادق لاريجاني، من ان عناصر أمن دخلت منزله واعتقلت نجله، من دون مذكرة توقيف. وكتب: «أليست وزارة الاستخبارات مؤسسة حكومية رسمية؟ لماذا تعتقل أشخاصاً في شكل سري، من دون إعطاء عائلاتهم معلومات مناسبة؟ هويات سجناء غوانتانامو (المعتقل الأميركي في كوبا) وأبو غريب (في العراق) كانت واضحة، لكن هنا (في ايران) ليس واضحاً من يعتقل الناس، ولمَ يُعتقلون وإلى أين يؤخذون». وعزا هداوي امتناع الأجهزة الأمنية عن تقديم مذكرات اعتقال رسمية، الى «عجز القضاء»، معتبراً ان اعضاء وزارة الاستخبارات «يقومون بما يحلو لهم». وهداوي (85 سنة) الذي كان رئيساً للقضاء في مدينة قم عام 1963، رفض إصدار حكم بنفي الإمام الخميني، فعُزل من منصبه ونُقل الى طهران. وبعد الثورة عام 1979، اصبح اول مدع عام في البلاد، كما كان لفترة وجيزة عضواً في «مجلس صيانة الدستور». الى ذلك، أعلن قائد ميليشيا «الباسيج» (متطوعي الحرس الثوري) الجنرال محمد رضا نقدي ان وحداته تدعو وزارة التعليم الى تضمين الكتب الدراسية «ثقافة التضحية بالذات والاستشهاد» التي كانت سائدة خلال الحرب مع العراق (1980-1988)، حين أُرسل آلاف التلاميذ الى الجبهة. وقال نقدي ان «الباسيج» تريد استعادة «قيم الدفاع المقدس»، في اشارة الى حقبة الحرب الإيرانية - العراقية، في الصفوف والكتب الدراسية. ووضع ذلك في اطار جهود مكافحة «الحرب الناعمة» التي يواجهها النظام.