بعد غيابه عن جمهور الانترنت في تركيا 3 سنوات، على موقع "يوتيوب"، رفعت الحكومة التركية الحظر على الدخول هذا الموقع من أراضيها. واستندت الحكومة في ذلك إلى حكم قضائي أبطل هذا الحظر، بحسب خبر تناقلته غير محطة تلفزيونية في تركيا. والمعلوم أن محكمة في سيفاس (شرق) قد أصدرت قرار الحظر ذاك في أيلول (سبتمبر) 2007، على أثر دعوى رُفِعت ضد "يوتيوب" إثر ظهور أشرطة فيديو تتعرض لشخصية مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك (1881 – 1938) الذي يُنظر إليه كبطل قومي في تركياً. وراج أخيراً أن "يوتيوب" عمد إلى إزالة هذه الأشرطة، ما سهّل رفع الحظر عنه من قِبل محكمة في أنقرة، بحسب ما أعلنته قناة "أن تي في" التلفزيونية. وقبل 3 سنوات، كان "يوتيوب" في ذروة من الرواج في تركيا. وحينها، حلّ خامساً في ترتيب مواقع الإنترنت الأكثر استعمالاً في تركيا، بحسب إحصاءات موقع "إليكسا إنترنت". وينسجم قرار معاودة السماح للجمهور بدخول موقع "يوتيوب" مع سعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وحاضراً، تفرض الحكومة التركية حظراً على عدد من المواقع الالكترونية، خصوصاً تلك التي تتناول كمال أتاتورك وقضايا الأقليات. وفي السياق نفسه، يتعرض المُدوّنون الإلكترونيون الأتراك الذين يتناولون هذه المواضيع، الى الملاحقة قضائياً. وقد أبدى عدد من المؤسسات التي تدافع عن حرية الرأي والتعبير، ضيقها من الرقابة الحكومية على شبكة الانترنت في تركيا، وكذلك الحال بالنسبة للتشريعات المبهمة المتصلة بحرية التعبير على الشبكة الإلكترونية الدولية في هذه البلاد.
