اتهم اختصاصي جهات حكومية بالتكتم في توثيق حالات الانتحار، وتسجيل أسباب الوفاة لدى المنتحرين، ما أدى إلى صعوبة في تدوين الإحصاءات الخاصة بمعدلات الانتحار في المملكة، إضافة إلى تدني تدريب الأطباء والكوادر، ونقص الاختصاصيين. وقال استشاري الطب النفسي في كلية الطب في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالرزاق الحمد خلال اللقاء العلمي التاسع الذي تنظمه الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية والمنعقدة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أمس: «سبب ندرة الإحصاءات ترجع إلى حساسية القضية من الناحية الاجتماعية، والخوف من الفضيحة، وعدم تقبل المجتمع لكلمة «انتحار» في الأوراق الرسمية، وعدم توثيق أجهزة الشرطة عند التحقيق في القضية بأن الشخص كان منتحراً أو حاول قتل نفسه، إذ ان ما يقومون به هو فتح محاضر التحقيق، ودراسة الحالة ثم يكتبون سبب الوفاة غير محدد من دون الإشارة إلى أنه مات منتحراً، وذلك يعود إلى عدم رغبة الجهات الأمنية بتقييد هذا السبب أو تحويل من يحاول الانتحار إلى عيادة نفسية، لأنها تتطلب الإنفاق وطول الإجراءات التي تأخذ وقتاً طويلاً». وأضاف أن الأطباء في المستشفيات لا يريدون التوصل إلى نتيجة الانتحار في تقاريرهم الطبية، ما يجعلهم يكتفون بكتابة سبب الوفاة نتيجة أزمة قلبية، أو تسمم دوائي في حال ابتلاع الشخص كمية كبيرة من الأدوية والأقراص، أو تناول منظفات كيماوية، مشيراً إلى أن الباحثين عجزوا عن إجراء إحصاء خاص بمشكلة الانتحار التي سجلت، واستقبلها مستشفى الملك خالد الجامعي، كونها لم توثق من الأطباء. وذكر أن آخر دراسة استقصائية توصلت خلال أعوام إلى 221 حالة انتحار في مدينة الدمام، ووجود شخص منتحر لكل مئة ألف نسمة سنوياً، ومن بين أربعة ذكور تسجل حالة انتحار لأنثى واحدة، لافتاً إلى أن أعمارهم تتراوح من 30 إلى 39 بنسبة 44,3 في المئة، ومن20 إلى 29 بنسبة 32 في المئة، وأقل فئة عمرية من 20 عاماً سجلت نسبة 1.8 في المئة، وكبار السن الذين بلغوا 60 عاماً سجلوا أقل نسبة بعكس الدول الغربية، التي ترتفع نسبة انتحار المسنين فيها. وأوضح أن نسبة الانتحار بين الوافدين في دراسته بلغت 77 في المئة، معظمهم هنود، وتعددت طرق أسباب الوفاة، إذ ان 63 في المئة منها بالشنق، و12 في المئة بسبب القفز، وستة في المئة من تسمم العقاقير، وتسعة في المئة باستخدام السلاح، مشدداً على أن الرجال أكثر جرأة في تنفيذ الانتحار من الإناث. وأكد أن العوامل المؤدية إلى الانتحار تكمن في التعرض للعنف، والإساءة في الطفولة سواء إيذاء نفسي، أم جسدي أم تحرش جنسي، ومنهم من يعانون من أمراض مزمنة مثل الشلل، والمفاصل، والرعاش، وتعاطي المخدرات والكحول المؤثرة على الصحة العقلية، ومرضى الاكتئاب، وآخرون لهم تاريخ أسري في الانتحار، مشيراً إلى أن العوامل الاجتماعية المهيأة والمحفزة لزيادة المشكلة وتوسع رقعتها منها التغيرات السريعة بين الأجيال، والصراع الحادث بين جيل الأبناء وجيل الأجداد، والتشدد في الدين أو الانفلات الزائد. ولفت إلى أن الوصمة الاجتماعية، والمجتمع المغلق والسري، الذي تنعدم فيه ثقافة الحوار والحديث في مواضيع معينة، ويتخذ الفرد هذه الوسيلة للهروب من واقعه. وذكر أن تدني مستويات الرعاية النفسية والوضع الاقتصادي، وأزمات الأسهم، وارتفاع العقارات قد تضيق بالشخص ما يجعله يضع حداً لحياته، محذراً من العزلة خصوصاً المطلقات، وعدم الاستسلام إلى فخ الأفكار السلبية.
