أوضح المستشار المشرف العام على وكالة الدعم السكني وإدارة الفروع الأمير سعود بن طلال أن تخصيص الوحدات السكنية يتبعه تنفيذ البنية التحتية للمشاريع السكنية من المطورين المتعاقدين مع الوزارة، ثم اختيار المستفيد للوحدة التي تتلاءم مع قدراته المادية وحاجاته الاجتماعية، عن طريق برنامج البيع على الخريطة (وافي)، ليتبع ذلك حصول المواطن على تمويل من المصارف المحلية متوافق مع الشريعة الإسلامية، لتغطية تكاليف الوحدة السكنية المختارة، وسيكون التمويل مدعوماً من الدولة، على أن يتم تسلمه لها في مدة أقصاها ثلاثة أعوام من تاريخ التخصيص. وذكر أن وزارة الإسكان تسعى إلى مواءمة المنتجات السكنية من وحدات وأراضٍ ودعم تمويلي مع قدرات ورغبات المستحقين للدعم السكني، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إيجاد خليط اجتماعي متوازن في جميع المشاريع، مبيناً أن باكورة المنتجات السكنية ستنطلق منتصف الشهر المقبل، وستشمل مجموعة من مناطق المملكة، فيما سيتم إعلان أسماء المستحقين شهرياً عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج «سكني». وقال إن وزارة الإسكان تعمل على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتفعيل جميع برامجها ومبادراتها، ومن أبرز تلك الأهداف تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاج لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وذلك عبر عقد شراكات مع مطورين من القطاع الخاص، وتحفيز تطوير منتجات سكنية، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، عبر ضمان الدفعة المقدمة (الرهن الميسر) الذي تمت الموافقة الكريمة عليه مسبقاً، وضمانات عقود التمويل العقاري التي تعد إحدى مبادرات مركز التحول الوطني والتي ستطلق خلال العام الحالي، وبرامج الادخار، وبرنامج الإسكان الميسر والتعاوني وغيرها، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، من خلال مجموعة من التنظيمات.